المحتوى الذي يتضمن مزيجاً من الحقائق والأكاذيب.
نشرت صُحف سوريّة رسمية وشبه رسمية خبراً يدّعي رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ليصبح بسعر 2500، مستندة بذلك على نشرة رسمية صادرة عن "مصرف سورية المركزي" تحمل توقيع مدير مديرية العمليات المصرفية تُحدد سعر الصرف، إلا أن النشرة المشار إليها مخصصة للمنظمات الدولية، ولم يجرِ أي تعديل على سعر صرف الدولار الرسمي الذي هو 1256 ليرة.
تداول مستخدمون على موقع (فيسبوك) ادعاءً بأن "هارون أنور الأسد ابن عم رئيس النظام السوري غيّر اسمه إلى هارون أنور عيسى وأنه يقيم في اليونان"، مستندين على صورة لقيد مدني إلكتروني، إلا أن نتائج البحث أثبتت أن الصورة معدلة رقمياً ومصدرها صفحة ساخرة على (فيسبوك).
تداول مستخدمون لمواقع التواصل مقطعاً مصوراً لشاب يتعرض للضرب المبرح من قبل عدة شبان قبل أن يُدهس بسيارة بشكل مروع، زاعمين أن المقطع يظهر تعرض شاب سوري للاعتداء في لبنان، إلا أن الحادثة وقعت في الصين وضحية الاعتداء ليس سورياً.
تداولت صفحات وحسابات على موقع فيسبوك، صورة تظهر السفير السابق للنظام السوري بهجت سليمان أمام مكتبة تحوي مجموعة من الكتب، تحمل عناوين ذات إيحاءات جنسية، إلا أن الصورة معدلة رقمياً (مفبركة).
تداولت مواقع وصفحات إخبارية وحسابات شخصية على (فيسبوك)، خبراً تحدث عن "فصل مدير مخيم تلال الشام في مدينة أعزاز بريف حلب نتيجة وضع علم النظام السوري في المخيم على قالب حلوى ولافتة تخص جمعية مساعدات تركية"، وبالرغم من أن خبر فصل المدير المخيم المذكور صحيح، إلا أن حادثة "وضع علم النظام على قالب كاتو" قديمة ولم تجر في سوريا.
أثارت تصريحات رسمية أدلى بها ضابط رفيع المستوى في النظام السوري مطلع الشهر الجاري عن الحجز التنفيذي على أموال أقارب وذوي المتخلّفين عن "خدمة العلم" ممن تجاوزوا الـ 42 عاماً جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ووردت لمنصة (تأكد) العديد من الأسئلة عن السند القانوني لتلك التصريحات، وبناء على ذلك تواصلنا مع عدد من المختصين الذين أجمعوا على أنها غير قانونية حتى بموجب المراسيم الصادرة عن النظام السوري ذاته.
ادعت قنوات ومواقع إخبارية عربية أن مصرياً "إرهابياً" ينتمي لتنظيم القاعدة يدعى محمد عاطف قتل بتفجير في مدينة كابول الأفغانية، إلا أن الادعاء غير صحيح، والمغدور هو رجل دين أفغاني، ونعاه مكتب الرئاسة في أفغانستان.
تداولت عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) منشورا جاء فيه أن المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنز الألمانية، أصدرت قراراً متعلقا بإدانة وملاحقة مجرمي الحرب السوريين، ليتبين لفريق منصة (تأكد) أن الادعاء غير صحيح ومضلل.
تداولت صفحات وحسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً ادعى أن "مجلس الشيوخ الفرنسي أصدر قراراً يسمح بممارسة الجنس بالتراضي مع الفتيات اللواتي بلغت أعمارهن 13 عاماً" ، إلا أن الادعاء غير صحيح ومجلس الشيوخ الفرنسي اعتمد مشروع قانون يشدد عقوبة من يمارس الجنس مع فتاة أو شاب سنه أقل من 13 عاماً وإن كان بموافقة الطرفين.
