ما حقيقة إصدار الخارجية الأمريكية إشعارًا بتخفيف العقوبات على سوريا؟

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة منسوبة لوزارة الخارجية الأمريكية تحت عنوان "OFFICIAL NOTICE"، تزعم إصدار قرار رسمي بتخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بموجب قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" (IEEPA)، وحملت الوثيقة ختمًا وتوقيعًا نُسب لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وحاز الادعاء انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، تجدون عينة من الحسابات التي ساهمت في نشره ضمن قائمة "مصادر الادعاء".

أجرى فريق منصة "تأكد"بحثاً للتحقق من صحة الوثيقة التي تزعم إصدار قرار رسمي بتخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بموجب قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" (IEEPA)، وتبين أنه ادعاء كاذب.

أخطاء لغوية و في الهوية المؤسسية

عند التدقيق في البنية البصرية للوثيقة، ظهرت عدة مخالفات أساسية، أبرزها تشويه كبير وواضح في الختم الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، حيث احتوى الختم المزور على أخطاء إملائية فادحة مثل "DEPTES OF STATS" بدلًا من الاسم الرسمي الصحيح "DEPARTMENT OF STATE"، فضلًا عن وجود عبارات غريبة مثل "WNAD STATES OF REPTA"، وهو ما لا يمكن أن يرد في أي وثيقة رسمية أمريكية، ويؤكد بوضوح أن الختم مزور بشكل كامل.

كذلك، تضمنت الوثيقة عنوانًا غريبًا "OFFICIAL NOTICE"، لا يُستخدم إطلاقًا في وثائق وزارة الخارجية الرسمية، التي تعتمد عادة صيغًا واضحة مثل "Public Notice" أو "Press Statement"، إضافةً إلى غياب رقم المرجعية الرسمي أو التاريخ بصيغته المعتمدة.
و احتوت الوثيقة المزعومة على عدد كبير من الأخطاء اللغوية والإملائية، مثل استخدام الاختصار الخطأ "IEEP.A" بدلًا من "IEEPA"، وأخطاء مطبعية أخرى مثل "staturory" بدل "statutory"، وعبارات مشوهة وغير مفهومة مثل "fauli talled interagency eview"، بالإضافة إلى عدم وجود أي مرجع قانوني واضح للوائح العقوبات، والتي عادةً ما تكون مذكورة بشكل صريح ودقيق في الوثائق الرسمية.

أخطاء في التنسيق الطباعي

من الناحية الطباعية، اعتمدت الوثيقة المزيفة على خط "Times New Roman" بطريقة غير منسقة وغير احترافية، مع وجود هامش ضيق وتنسيق عشوائي وغير منتظم. ومن الجدير بالذكر أن الخارجية الأمريكية تعتمد رسميًا منذ عام 2022 خطوطًا حديثة ومعتمدة مثل "Calibri" و"Source Sans Pro"، مع تنسيق محكم وواضح وتعداد مرتب ومتناسق، وجميع هذه العناصر مفقودة في الوثيقة المزورة.

أخطاء في الشكل الرسمي للوثيقة

تحمل الوثيقة  توقيعًا منسوبًا لأنتوني بلينكن باعتباره وزير الخارجية الأمريكي، علمًا أن بلينكن كان وزيرًا للخارجية خلال إدارة الرئيس جو بايدن السابقة، وليس في الإدارة الحالية التي يترأسها الرئيس دونالد ترامب، حيث إن وزير الخارجية الأمريكي الحالي هو ماركو روبيو، وهذا يظهر الوثيقة بأنها غير صحيحة من الناحية الزمنية.

إضافةً إلى ما سبق، تبين أيضًا أن التوقيع المنسوب لأنتوني بلينكن على الوثيقة مزور. إذ تُظهر المقارنة بين التوقيع الموجود في الوثيقة المزيفة والتوقيع الرسمي الصحيح للوزير السابق أنتوني بلينكن (الموضح في الصورة أدناه) اختلافًا واضحًا في الشكل والتنسيق والخط. 

 

ومن خلال مراجعة قواعد البيانات الرسمية مثل موقع الخارجية الأمريكية (state.gov) والسجل الفيدرالي الأمريكي (Federal Register) وإدارة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تبين عدم وجود أي أثر أو تسجيل رسمي يشير إلى صدور مثل هذا القرار.

آخر إجراء أمريكي لتخفيف العقوبات عن سوريا

في كانون الثاني/يناير 2025، وسعت الولايات المتحدة الإعفاءات من العقوبات على سوريا لستة أشهر إضافية بعد الإطاحة بنظام الأسد، بهدف دعم الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه وتعزيز الاستقرار خلال المرحلة الانتقالية. وشمل القرار تسهيلات للمنظمات الإنسانية دون أن يرفع العقوبات عن رموز النظام السابق أو الكيانات الخاضعة للإدراج على القوائم السوداء.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن التخفيف لا يمثل تطبيعًا مع السلطات الجديدة، بل يهدف لدعم المساعدات وإرساء حكم مسؤول، مع استمرار مراقبة التطورات السياسية قبل أي خطوات إضافية لرفع العقوبات بالكامل.
 

1. لادعاء الذي يزعم أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت وثيقة رسمية تخفف العقوبات عن سوريا هو ادعاء كاذب.
    
2. تحليل الختم والتوقيع كشف تزويرًا واضحًا، مع أخطاء لغوية وشكلية لا تصدر عن جهة رسمية أمريكية.
    
3. الوثيقة المزعومة لا وجود لها في قواعد البيانات الرسمية، كما أن أنتوني بلينكن لم يعد يشغل منصب وزير الخارجية.
    
4. أُدرجت المادة في قسم "كذب" وفق "منهجية تأكد".​