توضيح رسمي بعد جدل أثاره بيان منسوب لنقابة محامي ريف دمشق

أوضح نقيب المحامين في سوريا، أحمد دخان، يوم الإثنين 2 حزيران / يونيو 2025، أنه لا أثر قانوني للقرار المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، والمتضمن إحالة جميع المحامين الذين أدوا الخدمة العسكرية لدى جيش النظام السابق إلى التحقيق، واستيفاء مبلغ مالي من جميع المحامين الذين دفعوا بدل الخدمة العسكرية، وقدره 10% من قيمة البدل المدفوع، مبيناً أن الصورة المتداولة تعود لمشروع قرار لم يحمل رقماً رسمياً، ولم يُوقع من قبل رئيس فرع النقابة في ريف دمشق أو أعضائها، ولم يُعرض على النقابة المركزية للدراسة.

وبحسب تصريحات المحامي دخان لوكالة "سانا"، فإن مشروع القرار نُشر دون إذن رئيس الفرع على صفحة نقابية تتم إدارتها من بعض أعضاء النقابة بطريقة غير مشروعة، مؤكداً أن القرار منفي بكل تفاصيله.

وأثارت صورة البيان الجدل في الأوساط القانونية السورية عقب انتشارها، خصوصاً بكونه صادر عن قرار جماعي لأعضاء مجلس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، وطُرحت عديد التساؤلات حول مشروعية اتخاذ هكذا قرار، إضافة لانتقادات لاذعة ومطالبات بإعادة النظر في القرار المنشور.

وكان نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية، أحمد دخان قد أكد بتصريحات لتلفزيون العربي، أن مشروع القرار المتداول مخالف لقانون تنظيم مهنة المحاماة، وهو غير مدروس من الناحية المهنية والقانونية، مبينأً أن مشروع القرار لا يملك أثراً قانونياً، ولن يعمل به على الإطلاق بحسب التوجيهات الواردة.