هل خصص الرئيس الشرع مبلغ 2 مليون دولار دعماً استثنائياً لمحافظة دير الزور؟

ادعت حسابات في فيسبوك وإكس أن الرئيس السوري أحمد الشرع اعتمد 2 مليون دولار دعماً استثنائياً لمحافظة دير الزور، لترميم الطرق وإصلاح الخدمات العامة فيها.

وحاز الادعاء على انتشار واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ روّجت له منصات إخبارية محلية، تجدون عينة منها ومن الصفحات المساهمة بنشره في قائمة "مصادر الادعاء".

تحقق فريق منصة (تأكد) من ادعاء أن الرئيس الشرع اعتمد 2 مليون دولار دعماً استثنائياً استثنائي لمحافظة دير الزور، لترميم الطرق وإصلاح الخدمات العامة فيها، فتبين أنه ملفق.

لم يظهر البحث باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء باللغات العربية والإنجليزية، أي نتائج داعمة له، وشمل البحث الحسابات التابعة لرئاسة الجمهورية العربية السورية ووكالة الأنباء السورية والإخبارية السورية، يالإضافة إلى المعرفات الرسمية لمحافظة دير الزور، ووزارة الاقتصاد والصناعة السورية.

متابعة: بعد نشر هذه المادة، تواصل الإعلامي وسام محمد مع المنصة، ونقل عن مصادر مطّلعة تأكيدهم أن الرئيس الشرع قدّم وعودًا بتقديم الدعم الاستثنائي المذكور للمحافظة التي تشهد دمارًا كبيرًا. كما زوّدنا بأرقام تواصل مع مصادر رسمية في المحافظة للتحقّق من صحة ذلك.

قمنا بدورنا بالتواصل مع تلك المصادر وطرحنا عليهم سؤالًا حول حقيقة الادعاء، إلا أننا لم نتلقَّ أي رد حتى الآن.

وبناءً على ما سبق، تمّ تحديث هذه المادة ونقلها من قسم "كذب" إلى قسم "غير مؤكد" التزامًا بمنهجية منصة "تأكد". وفي حال حصولنا على أي رد رسمي لاحقًا، سنعمل على تحديث المادة بما يستجد من معلومات.

متابعة 2: تواصلت منصة (تأكد) مع غسان الشيخ مدير مديرية الإعلام في محافظة دير الزور، وصرّح بأن المعلومة المتداولة صحيحة من حيث المضمون، لكنها تفتقر إلى بعض التفاصيل المهمة. موضحاً أن الحديث لا يدور حول مبلغ نقدي، بل عن مشاريع بقيمة مادية معينة رُفعت إلى وزارة المالية، وهي ستتكفل بتنفيذ هذه المشاريع. وأضاف أن المبلغ لا يُعدّ جزءاً من موازنة محافظة دير الزور، بل يأتي خارج إطار الميزانية الرسمية المخصصة لها، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة، لا سيما حجم الدمار الكبير الذي طالها وتسبب في انهيار بنيتها التحتية. كما أكد الشيخ على أنه لم يجرِ تحريك الميزانيات الخاصة بالمحافظات بشكل عام حتى الآن، وصرف المبلغ المخصص من وزارة المالية ليس مرتبطاً بجدول زمني واضح حتى اللحظة.

وبناءً عليه جرى تحديث هذه المادة ونقلها من قسم "غير مؤكد" إلى قسم "مؤكد" التزاماً بمنهجية منصة تأكد.

واقع معيشي متدهور وتهديد أمني في محافظة دير الزور

تعاني محافظة دير الزور من ضعف أو انعدام الخدمات الأساسية في معظم أحيائها، بالإضافة إلى حجم الدمار الواسع الذي يصل إلى نحو 60% من مبانيها السكنية. ومع تغيب الخدمات الأساسية والبنية التحتية الصالحة للحياة، يشكو القطاع الصحي أيضاً في المدينة من هجرة الأطباء ودمار المستشفيات وانعدام التجهيزات الطبية في الأبنية الصحية المتبقية.

ومنذ تحرير محافظة دير الزور وسقوط نظام الأسد؛ شهدت المحافظة بعض برامج ترميم الأبنية السكنية المدمرة وإعادة تأهيل البنى التحتية من تمديدات ماء وكهرباء ببعض الأحياء، لدعم عودة الأهالي النازحين أو المهجرين خارج البلاد بالتنسيق مع المنظمات الدولية والمجتمع المحلي، إلا أن الاحتياجات أكبر بكثير نظراً للدمار الهائل الذي لحق بالمحافظة على مدار 14 عاماً على يد النظام المخلوع.

كما يعاني سكان مدينة دير الزور من انتهاكات يرتكبها عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، تشمل عمليات سلب ونهب على الحواجز والدوريات “الطيّارة” فضلاً عن عمليات قتل واختطاف، ما خلق حالة من الخوف وانعدام الأمان في المنطقة. ويشتكي أهالي المحافظة مصادرة عناصر "قسد" ممتلكاتهم الشخصية وأموالهم دون أي مبرر قانوني، مستغلين الفراغ الأمني وأوقات حلول الظلام لارتكاب تجاوزاتهم.

وتتكرر الاعتقالات التعسفية في دير الزور على يد "قسد" في مناطق شمال شرقي سوريا، آخرها كان يوم 2 تموز/ يوليو 2025، حيث نفذت "قسد" حملة مداهمات واسعة في حي الهمايل ببلدة غرانيج شرق دير الزور، أسفرت عن اعتقال نحو 20 شخصاً من أبناء الحي في بلدة غرانيج؛ بينهم 4 أشخاص من كبار السن.

1. ادعاء أن الرئيس الشرع اعتمد 2 مليون دولار دعماً استثنائياً لمحافظة دير الزور، لترميم الطرق وإصلاح الخدمات العامة فيها، ادعاء كاذب.
    
2. لم يظهر البحث باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء أي نتائج داعمة له.
    
3. قال مصدر مطلع من نشطاء دير الزور إن الرئيس الشرع وعد بتقديم الدعم للمحافظة إلا أنه لم يقدم ما يثبت ذلك.
    
4. تواصلت منصة (تأكد) مع غسان الشيخ مدير مديرية الإعلام في محافظة دير الزور، وصرّح بأن المعلومة المتداولة صحيحة من حيث المضمون، لكنها تفتقر إلى بعض التفاصيل المهمة. موضحاً أن الحديث لا يدور حول مبلغ نقدي، بل عن مشاريع بقيمة مادية معينة رُفعت إلى وزارة المالية، وهي ستتكفل بتنفيذ هذه المشاريع.
    
5. أدرجت هذه المادة في قسم "كذب" وفق "منهجية تأكد"، ثم نُقلت بعد المتابعة إلى قسم "مؤكد".