ادعى حساب "الموجز الروسي" في موقع إكس أن مصدراً سورياً صرّح لقناة "I24NEWS" الإسرائيلية أن سوريا لا تطالب بعودة الجولان السوري المحتل، بل باعتراف إسرائيلي بحكومة الرئيس أحمد الشرع، وذلك يوم الأربعاء 2 تموز/يوليو 2025.
وحظي الادعاء بتفاعل واسع، إذ حصد نسبة عالية من المشاركات والمشاهدات في الموقع المذكور.
المحتوى الذي يتضمن مزيجاً من الحقائق والأكاذيب.
تحقق فريق منصة (تأكد) من صحة الادعاء بأن مصدراً سورياً صرّح لقناة "I24NEWS" الإسرائيلية: "سوريا لا تطالب بعودة الجولان، بل تطالب باعتراف إسرائيلي بحكومة أحمد الشرع السورية الجديدة"، فتبين أن الادعاء مضلل.
إذ تبيّن بالبحث المتقدم أن ما ورد في المادة المنشورة على موقع قناة "I24" الإسرائيلية يُناقض ما ورد في الادعاء المزعوم، فالقناة نقلت عن مصدر سوري مقرب من الرئيس الشرع أن عودة أجزاء من الجولان أمرٌ بالغ الأهمية لكي تحظى خطوة التسوية السياسية بين سوريا وإسرائيل بتأييد الرأي العام المحلي. وأفاد المصدر بأن دمشق تطالب إسرائيل بإعادة ما لا يقل عن ثلث مساحة هضبة الجولان التي احتلتها قبل اتفاق الهدنة عام 1974، مشدداً على أن "السلام المجاني غير مطروح".
وفي هذا السياق نقلت القناة عن المصدر ذاته أن هناك سيناريوهين مطروحين للتسوية: أحدهما ينص على تقسيم الهضبة إلى ثلاثة أثلاث بين السيادة الإسرائيلية والسورية، مع استئجار جزء منها، فيما يشمل الآخر إعادة ثلث الجولان فقط مقابل تنازلات إقليمية من أراضي لبنانية مثل طرابلس وسهل البقاع لصالح سوريا.
وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، تجري سوريا وإسرائيل محادثات "جادة" بوساطة أميركية تهدف إلى تهدئة التوتر على الحدود، وذلك بحسب توماس باراك، السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص لسوريا في إدارة ترامب.
وتسعى واشنطن إلى إدماج سوريا في "اتفاقيات أبراهام" كجزء من رؤيتها لتحفيز التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط بدلاً من الانخراط في مشاريع "بناء الدول". غير أن باراك أشار إلى أن تحقيق ذلك قد يتطلب وقتاً؛ إذ من الممكن أن يواجه الرئيس الشرع "مقاومة داخلية"، وأن الرئيس السوري الجديد يبدي حذراً، خشية الظهور بمظهر الخاضع للإملاءات الخارجية .
وقال باراك للصحيفة: "لا يمكن أن يظهر أمام شعبه وكأنه أُجبر أو ضُغط عليه للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، لذلك عليه أن يتحرك ببطء".