لا صحة لاعتقال 17 شاب من قبل مكافحة الجرائم الإلكترونية

ادعت حسابات عبر فيسبوك "اعتقال 17 شخص في طرطوس وجبلة وريف حلب من قبل مكافحة الجرائم الالكترونية، لتفاعلهم ومشاركتهم منشورات تحريضية لصفحات درع الساحل وايدي كوهين، كما تبين حيازة بعضهم لسلاح وجعبة عسكرية، وتواصلهم مع أشخاص خارج البلاد لضرب حواجز الأمن العام مقابل المال."

تحقق فريق منصة (تأكد) من ادعاء "اعتقال 17 شخص في طرطوس وجبلة وريف حلب من قبل مكافحة الجرائم الالكترونية، لتفاعلهم ومشاركتهم منشورات تحريضية لصفحات درع الساحل وإيدي كوهين، كما تبين حيازة بعضهم لسلاح وجعبة عسكرية، وتواصلهم مع أشخاص خارج البلاد لضرب حواجز الأمن العام مقابل المال "، وتبين أنه ادعاء كاذب.

حيث نفى المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية في تصريح خاص لمنصة تأكد، اعتقال أشخاص من قبل مكافحة الجرائم الإلكترونية لمشاركتهم  منشورات تحريضية لصفحات درع الساحل وإيدي كوهين، مكذبين كل ما ورد ضمن الادعاء السابق.

ما صحة إطلاق الحساب الرسمي لقسم مكافحة الجرائم الإلكترونية في سوريا؟

ادعت حسابات عبر موقع فيسبوك "إطلاق الحساب الرسمي لقسم مكافحة الجرائم الإلكترونية في الجمهورية العربية السورية"، و"إطلاق إدارة الأمن السيبراني السوري"، وتحققت "تأكد" من صحة الادعاء وتبين أنه كاذب، إذ نفى العميد مروان محمد العلي، مدير إدارة المباحث الجنائية في وزارة الداخلية، علاقة الوزارة بأي من الحسابات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يُزعم أنها مخصصة لاستقبال الشكاوى الإلكترونية.

ولفت العميد في تصريحات نشرت عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية السورية إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير آلية رسمية لتلقي مثل هذه الشكاوى، وسيتم الإعلان عنها حصريًا عبر الحسابات الرسمية الخاصة بالسيد وزير الداخلية، أو المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أو عبر الصفحة الرسمية التابعة لها.

1. ادعاء "اعتقال 17 شخص في طرطوس وجبلة وريف حلب من قبل مكافحة الجرائم الالكترونية، لتفاعلهم ومشاركتهم منشورات تحريضية، كما تبين حيازة بعضهم لسلاح وجعبة عسكرية، وتواصلهم مع أشخاص خارج البلاد لضرب حواجز الأمن العام مقابل المال "، هو ادعاء كاذب.
2. نفى المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية في تصريح خاص لمنصة تأكد، كل ما ورد ضمن الادعاء السابق.
3. سبق لمنصة تأكد التحقق من إطلاق حساب رسمي لقسم مكافحة الجرائم الالكترونية، وتبين أنه كاذب.
4. أُدرجت هذه المادة في قسم "كذب" حسب "منهجية تأكد".