
تضليل في سياق التحريض والكراهية يرافق مظاهرات الساحل وحمص وحماة
شهدت مظاهرات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة توترات على الأرض وتضليل وتلفيق في سياق التحريض جرى نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، المزيد في التقرير.

ادعت حسابات في فيسبوك أن الحكومة العراقية أغلقت معبر القائم الحدودي مع سوريا يوم الخميس 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وأضافت أن الإغلاق جاء بعد "قيام مسلحين في البوكمال باحتجاز مسافرين عراقيين ومصادرة سياراتهم على خلفية إصدار حكم الإعدام بحق شاب سوري في العراق.
وحاز الادعاء على انتشار واسع، تجدون عينة من الحسابات المساهمة بانتشاره في قائمة "مصادر الادعاء".
تحققت منصة (تأكد) من ادعاء إغلاق الحكومة العراقية معبر القائم الحدودي مع سوريا على خلفية احتجاز مسافرين عراقيين في البوكمال ومصادرة سياراتهم، فتبين أن الادعاء مُلفّق.
إذ نفى مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، صحة الادعاء في منشور عبر حسابه في فيسبوك، أرفقه بمقطع فيديو يُظهر أن حركة العبور مستمرة بشكل طبيعي ومنتظم من الجانبين، موضحاً وقوع إشكال فردي محدود تمثل باعتداء أحد المواطنين السوريين على سيارة أحد العراقيين حيث جرت معالجة الموقف بتدخل القوى الأمنية على الفور.
تداول مستخدمون وثيقة تتضمن حكماً بالإعدام أصدره القضاء العراقي بحق الشاب السوري محمد سليمان أحمد حسن، رافقتها معلومات تفيد بأن الحكم صدر بعد اعتقاله بتهمة "نشر مقطع فيديو يمجد الرئيس السوري أحمد الشرع، واحتواء هاتفه على مواد تتعلق بالجيش الحر".
لكن المجلس الأعلى للقضاء العراقي -الذي أكد صحة الوثيقة- أوضح في بيانٍ أن هذه المعلومات غير صحيحة، زاعماً أن الحكم الصادر يتعلق باعترافه بـ"تمجيد زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، والتحريض على قتل أفراد الجيش العراقي والحشد الشعبي عبر صفحته على مواقع التواصل"، إضافة لـ"طلبه من بعض الأشخاص الانضمام إلى تنظيم داعش" واتهامات أخرى وصفها البيان بأنها تهدف إلى "إثارة الفوضى داخل المجتمع".
رافق تطورات القصة الكثير من التضليل، من ذلك تداول وثيقة مفبركة بالتزامن مع تعهد وزارة الخارجية السورية بمتابعة القضية كما أوضح مدير الشؤون العربية فيها، ومن ذلك أيضاً الادعاء بأن مجلس القضاء الأعلى أعلن وقف تنفيذ حكم الإعدام بعد جهود مكثفة جرت مع السلطات العراقية.