ما حقيقة إعلان منظمة دولية لحقوق الإنسان تعليق مشاريعها في سوريا؟

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي بيانًا يزعم أن إحدى المنظمات الدولية علّقت جميع مشاريعها وأعمالها في سوريا مؤخرًا، وذلك تزامنًا مع رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع.

وشارك عمر رحمون، أحد أبرز أعضاء ما كان يُعرف بـ"المصالحة الوطنية" التابعة لنظام الأسد، البيان المشار إليه  يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.، والصادر عن جهة تُطلق على نفسها اسم "المنظمة الدولية لحقوق الإنسان"، والتي قالت فيه إنها علّقت مشاريعها في سوريا "إلى حين استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية المعتمدة".

وحاز الادعاء على انتشار واسع، تجدون عينة من الحسابات المساهمة بنشره في قائمة "مصادر الادعاء".

تحقق فريق منصة (تأكد) من ادعاء أن "منظمة دولية لحقوق الإنسان" علّقت مشاريعها في سوريا بعد زيارة الرئيس أحمد الشرع لأميركا، فتبين أن الادعاء مضلل.

إذ أظهر التحقق أن الجهة التي أصدرت البيان كيان وهمي ينتحل اسم وهوية منظمة تابعة للأمم المتحدة، وسبق لمنصة (تأكد) أن كشفت في تحقيق سابق أن هذا الكيان يُدار من قبل أشخاص لديهم سجل حافل في دعم نظام الأسد المخلوع، ولا صلة له بأي منظمة دولية.

وفي التحقيق ذاته، نقلت (تأكد) عن المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية صوفي كارلسون، نفيًا لوجود أي تعاون بين هذا الكيان وOCHA أو UNICEF، وهو ما يتعارض مع مزاعم المنظمة التي تضع شعارات هاتين المؤسستين على موقعها الإلكتروني ضمن قسم "الشركاء".

منظمة تثبت زيفها بسحب مشاريعها من سوريا

بعد إعلان محافظة حلب توقيع اتفاقية تعاون مع ما يُسمى "المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين" (IOHR) لإنجاز مشاريع خديمة في المدينة، عملت منصة (تأكد) على التحقق من خلفية المنظمة وإثبات أنها كيان وهمي يجب الحذر من التعاون معه.

ثم نشر محافظ حلب بتاريخ 3 أيلول/ سبتمبر 2025 بياناً للرد على تحقيق (تأكد)، قال فيه إن الاتفاقية مع المنظمة جرت عبر دمشق، وأن مشروعها سيبدأ خلال مدة حددها بأسبوعين، دون الرد على الأسئلة الموجهة إليه حول شرعية المنظمة وانتحالها صفة أممية وتورط "مفوضها السامي" بقضايا نصب واحتيال وغسيل أموال.

لتنشر المنظمة يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 إعلان وقف جميع أعمالها ومشاريعها داخل أراضي الجمهورية العربية السورية "إلى حين استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية المعتمدة" كما عبّرت، واعتبرت أي مشاريع أو أنشطة نُفذت أو أُبرمت داخل سوريا "دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من مفوضية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باطلة ولاغية بشكل كامل"، ومنعت أي نشاط أو تحرك ميداني أو إعلامي باسم المنظمة داخل الأراضي السورية تحت أي شكلٍ أو صفة، معتبرةً أن "أي مخالَفة لأحكام هذا القرار باطلة ومخالِفة للأنظمة الدولية المعتمدة لدى المنظمة"، فيما اعتبرت أن هذا الإعلان "انطلاقاً من مسؤولية الأمانة العامة في ضبط وتنظيم سير العمل داخل الدول المشمولة بإطار المنظمة، وتأكيداً على مبدأ الالتزام المؤسسي في تنفيذ البرامج والمشاريع الإنسانية".

وتواصلت (تأكد) مع المكتب الصحفي في مجلس محافظة حلب للحصول على تصريح رسمي منهم لمعرفة مصير الاتفاق الذي وقع مع الجهة المذكورة، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى لحظة نشر هذه المادة.

1. الادعاء بأن "المنظمة الدولية لحقوق الإنسان" علّقت مشاريعها في سوريا بعد زيارة الرئيس أحمد الشرع لأميركا، ادعاء مضلل.
2. أظهر التحقق أن إذ أظهر التحقق أن الجهة التي أصدرت البيان كيان وهمي ينتحل اسم وهوية منظمة تابعة للأمم المتحدة، وسبق لمنصة (تأكد) أن كشفت في تحقيق سابق أن هذا الكيان يُدار من قبل أشخاص لديهم سجل حافل في دعم نظام الأسد المخلوع، ولا صلة له بأي منظمة دولية.
3. أُدرجت المادة في قسم "تضليل" وفق "منهجية تأكد".