الادعاء
تداولت صفحات شخصية وحسابات عامة على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثاً، تصريحاً منسوباً لشيخ الأزهر، أحمد الطيب، يقول فيه إن "خلع المرأة في المحاكم ليس طلاقاً شرعياً وإذا تزوجت بعد الحكم فهي زانية".
التصريح المزعوم انتشر على شكل صورة لشيخ الأزهر وتحمل شعار قناة الجزيرة الإخبارية كُتب ضمنها " شيخ الأزهر: خلع المرأة في المحاكم ليس طلاقاً شرعياً وإذا تزوجت بعد الحكم فهي زانية".
شيخ الأزهر: خلع المرأة في المحاكم ليس طلاقاً شرعياً وإذا تزوجت بعد الحكم فهي زانية
وحظي الادعاء بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ساهمت صفحات وحسابات شخصية بنشره، تطلعون على عينة منها بجدول مصادر الادعاء.
تحقق فريق منصة "تأكد" من الخبر الذي زعم أن "شيخ الأزهر صرح بأن خلع المرأة في المحاكم ليس طلاقاً شرعياً وإذا تزوجت بعد الحكم فهي زانية"، فتبين أنه غير صحيح.
ولم يظهر البحث باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء أي نتائج داعمة له، كما شمل البحث المواقع الرسمية للأزهر والحسابات التابعة لقناة الجزيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها صفحة "الجزيرة - مصر".
في حين أظهرت نتائج البحث العكسي أن الصورة مفبركة عن تصريح قديم نقلته صفحة "الجزيرة - مصر" عن شيخ الأزهر، أحمد الطيب، في 10 أيار/مايو عام 2021، قال فيه أن" صمت العالم تجاه الإرهاب الصهيوني مخزٍ".
وسبق أن نشرت صفحة "الجزيرة-مصر" في 22 آذار/مارس الفائت، توضيحاً بأن التصميم المتداول و التصريح المنسوب لشيخ الأزهر عن "الخلع في المحاكم"، تصميم مفبرك ولم تنشره "الجزيرة مصر".
ونفى الأزهر الشريف في 14 نيسان/ ابريل الفائت، التصريح المنسوب للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقوله بأن خلع المرأة فى المحاكم ليس طلاقا شرعيا، وإذا تزوجت بعد الحكم فهو زنا. وأكدت صحيفة "صوت الأزهر" أن هذه التصريحات والمقولات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي منسوبة للشيخ، ولم يقلها فى أي مناسبة من المناسبات، وسبق نفيها.
ودعت "صوت الأزهر" رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الحذر في تداول تصريحات الإمام، خاصة تلك التي تأتي خاليةً من المصدر المؤيد لصحتها، مشيرة إلى أن التصريحات الرسمية للإمام يمكن التعرف عليها من خلال الصفحة الرسمية الموثقة للإمام الطيب و بوابة الأزهر الإلكترونية والصفحات الرسمية الموثقة للأزهر الشريف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
