أجرت بريطانيا تحديثاً على قائمة العقوبات المدرجة في موقع وزارة خارجيتها، فأضافت 6 شخصيات، أربعة من فلول نظام الأسد، وشخصان ينتميان لوزارة الدفاع السورية، إضافة لثلاثة كيانات تتبع للوزارة، وذلك بتاريخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2025.
جاءت هذه العقوبات على خلفية أحداث الساحل، واستهدفت متورطين فيها، فأُضيف المعاقبون إلى القائمة الموحدة للعقوبات المالية (Consolidated List) بحيث تصبح خاضعة لتجميد الأصول (Asset Freeze).
بحسب المعلن فإن الشخصيات التالية خضعت لتجميد الأصول ومنع السفر ومنع الإدارة (Director Disqualification):
بينما فُرض تجميد الأصول على الكيانات التالية:
وقد وردت هذه الأسماء في وثيقة صادرة عن مكتب تنفيذ العقوبات المالية في وزارة الخزانة البريطانية (OFSI)، مرفقة بسبب الإدراج على قائمة العقوبات، ومرجعية كل اسم مدخل ضمن القائمة.
بحسب الوثيقة ذاتها، توضع التزامات على المعاقبين في نطاق ما تختص وتتصرف به بريطانيا، ومن ذلك:
