
بريطانيا تعاقب شخصيات من فلول الأسد وأخرى من وزارة الدفاع على خلفية أحداث الساحل
أجرت بريطانيا تحديثاً على قائمة العقوبات المدرجة في موقع وزارة خارجيتها، فأضافت 6 شخصيات و3 كيانات من سوريا، على خلفية أحداث الساحل.



نشرت عضوة الهيئة الرئاسية لحزب PYD المرتبط بقسد "فوزة يوسف" بتاريخ 10 شباط/ فبراير 2026 على حسابها في إكس أنه "سيتم غداً مناقشة قانون يحمي الكرد في الكونغرس الأمريكي وأنه قانون مهم يمنع إبادة الكرد في سوريا داعية "الأحرار في العالم لدعم القانون".


وحاز منشور فوزة يوسف على وصول وانتشار واسع منذ نشره.
تحقق فريق منصة (تأكد) من ادعاء "مناقشة الكونغرس الأمريكي غداً لمشروع قانون يحمي الكرد وأنه يمنع إبادتهم في سوريا" وتبين أنه ادعاء مضلل.
إذ أظهر البحث أن الجلسة المقررة حول سوريا في الكونغرس هي بتاريخ 10 شباط/ فبراير 2026 عند الساعة 06:00 مساءً بتوقيت دمشق ليست جلسة لمناقشة أو التصويت على مشروع قانون "إنقاذ الكرد"، بل جلسة استماع علنية فقط بعنوان: "سوريا عند مفترق طرق: تحديات السياسة الأميركية بعد الأسد".
ويحضر الجلسة خبراء وشخصيات بحثية وأكاديمية لتقديم شهاداتهم حول سوريا والسياسة الأميركية تجاهها كجيمس جيفري (من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى)، ومسؤولة سابقة في اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، وأكاديمية من جامعة جونز هوبكنز.

كما نفى محمد علاء غانم رئيس السياسات في التحالف الأميركي من أجل سوريا صحة الادعاء صراحةً في ردّ علني على حساب فوزة يوسف، مؤكداً أن الكونغرس لن يناقش هذا المشروع اليوم أو غداً أو هذا الأسبوع أو هذا الشهر، وأوضح أيضاً أن مشروع قانون "حماية الكرد" هو مشروع عقوبات أشد من عقوبات قيصر.

أعلن عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي وهما السيناتوران ليندسي غراهام (جمهوري) وريتشارد بلومنتال (ديمقراطي) بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2026 عن تقديم مشروع قانون جديد يحمل اسم "إنقاذ الكرد"، وذلك رداً على العملية العسكرية التي نفّذها الجيش السوري ضد قسد، وبسط سيطرته على مناطق في حلب والجزيرة السورية.
وينص المشروع على: