نشرت صفحات وحسابات عامة في فيسبوك منذ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2025 كصفحة الإعلامي "ماهر شرف الدين" ادعاءً مفاده بأن قرار مجلس النواب الأمريكي الأخير ليس إلغاءً لقانون قيصر بل رفعاً للعقوبات بشكل مشروط وستعود تلقائياً عند عدم تنفيذ عدة بنود.
بينما لجأت صفحات لاستخدام كلمة تعليق عقوبات قيصر وليس إلغائها أثناء ذكر خبر قرار مجلس النواب الأمريكي.
وقد حاز الادعاء على انتشار وتفاعل كبيرين، ويمكنكم الاطلاع على عينة من الحسابات المساهمة بنشره.
تحقق فريق منصة (تأكد) من ادعاء بأن قرار مجلس النواب الأمريكي لم يُلغِ قانون قيصر فعلياً وأن العقوبات ستعود تلقائياً إذا لم تُنفَّذ ثمانية شروط، وتبين أن الادعاء مضلل.
فبالعودة لنص القرار الذي صوت عليه مجلس النواب الأمريكي، فإن عقوبات قيصر تلغى بالكامل وبشكل فوري، لكن وضعت آلية رقابية على الحكومة السورية لتطبيق ثمانية بنود، ويُطلب من الإدارة الأمريكية تقديم تقرير كل 180 يوماً إلى الكونغرس يوضح مستوى الالتزام بهذه البنود.
لكن حتى في حال فشل الحكومة السورية في الالتزام بالبنود لمدة فترتين متتاليتين (360 يوماً)، فإن عقوبات قيصر لا تعود.
بل ينص القرار على أنه يحق للرئيس الأمريكي فرض عقوبات محددة على أفراد وشخصيات، وليس إعادة تفعيل قانون قيصر.
صوّت مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر الذي فرض عقوبات اقتصادية صارمة على سوريا لأكثر من ست سنوات، وذلك ضمن مسودة قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026.
وإذا صدّق الكونغرس والرئيس على النسخة النهائية من مشروع القانون قبل حلول عيد الميلاد المقبل، فإن إلغاء العقوبات سيبدأ مباشرة، مما يمهد الطريق لاستئناف التجارة والاستثمار الأجنبي في سوريا.
التشريع الجديد يحول آلية العقوبات من إلزامية إلى تقديرية للرئيس الأميركي، واستبعد القانون بشكل دائم استيراد البضائع من أي عقوبات مستقبلية لتعزيز النشاط التجاري وحركة التجارة دون مخاطر سياسية.
مصدر في مكتب السيناتور ومسؤول العلاقات الخارجية للكونغرس "جيم ريش" أكد أن القرار يمثل "إلغاءً نظيفاً" للقانون وليس تعليقاً مؤقتاً، وينقل البنود من أدوات العقاب إلى أدوات الرصد والمراقبة السياسية فقط.
