إلغاء قانون قيصر عن سوريا.. ما الحقيقة ؟

فرضت الولايات المتحدة الأميركية قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا عام 2019، بعد أن أقره الكونغرس الأميركي، وشكل إحدى أبرز أدوات الضغط على النظام السابق، إذ يفرض عقوبات اقتصادية واسعة على شخصيات ومؤسسات مرتبطة بالحكومة السورية وحلفائها، بهدف محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد المدنيين وزيادة الضغوط على النظام السوري المخلوع.

في 9 أكتوبر 2025، صوت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية واضحة على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لسنة 2026 (S.2296 / NDAA 2026)، حيث نال تأييد 77 سيناتورًا مقابل 20 معارضًا وامتناع 3 عن التصويت، واحتوى المشروع على مادة تتعلق بإلغاء قانون قيصر عن سوريا.

تواصلت منصة "تأكد" مع الدكتور "بكر غبيس" رئيس منظمة رئيس منظمة مواطنون لأجل أميركا آمنة، لتوضيح آلية التصويت ورفع العقوبات عن دمشق.

وتحدث "بكر غبيس" للمنصة، أن المشرعين الأميركيين يلحقون بموازنة الدفاع الوطني مواد تتعلق بالسياسة الخارجية والدفاعية، وألحقت مادة إلغاء "قيصر" ضمن مشروع قانون ميزانية الدفاع الوطني، بنفس الطريقة التي أقر بها عام 2019.

وأضاف، أن بعد موافقة رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ السيناتور روجر ويكر على إضافتها، صوت عليها الأمس إلى جانب كافة التعديلات ومشروع القانون وحاز على موافقة 77 سيناتورًا، مقابل 20 رفضوا المشروع وتعديلاته بأكملها، إذا تحتوي على أمور تتعلق بالميزانية الدفاعية، سياسة الرئيس دونالد ترامب الدفاعية، والتحالف العسكري الأميركي الأوكراني، وذلك ما دفع عدد من الأعضاء على التصويت بالرفض.

وفي رد على سؤال متى يدخل القرار حيز التنفيذ ؟، أجاب:"عادةً في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر يوقع الرئيس على إقرار حزمة ميزانية الدفاع الوطني وتصبح نافذة من الشهر الأول من العام المقبل".

وعلى سؤال هل يواجه القانون تعديلات لاحقة في مجلس النواب ؟، رد:" مجلس النواب صوت على مشروع القانون الخاص به ولم يتطرق لموضوع قانون قيصر، بسبب اللغط الذي حصل في الصيف لم يضاف لنسخة مجلس النواب والآن أضيف لنسخة مجلس الشيوخ، ولا أتوقع تعديلات جديدة، اللجنة النهائية الخاصة بحزمة الدفاع الوطني، سوف تبقي على هذه التعديلات وتذهب للرئيس لكي يوقع عليها بنهاية ديسمبر".

وعلى سؤال هل يعود قانون قيصر بعد عام من إقرار إلغاء العقوبات ؟، أوضح الدكتور بكر:" في حال أضيف إلى حزمة قانون الدفاع، وتوقيع الرئيس أصبح نافذًا ويلغى بشكلٕ نهائي، ولايمكن أن يعود، لأنه يحتاج لتبرير قانوني ودستوري وإعلامي وحقوقي، مثل الانتهاكات التي حصلت على زمن النظام البائد، وتحتاج الإعادة لسنوات من العمل وجهود حثيثة".

ما التالي ؟

وفق مانشرته "علياء نطفجي" المديرة التنفيذية لمنظمة التحالف السوري الأميركي من أجل الازدهار والسلام على منصة إكس، أن المرحلة التالية هي إحالة المشروع للجنة المشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ لتوحيد النسختين المختلفتين من القانون إلى صيغة يتفق عليها المجلسين.

وأضافت في منشور لها، وحين الانتهاء من التوحيد تعرض النسخة النهائية للتصويت في مجلس النواب، وتعود للكونغرس لتأكيدها رسميًا، وبعد إقرار النص الموحد من المجلسين يحال إلى الرئيس الأميركي ليوقعه وبصبح قانونًا نافذًا.