نشرت صفحات عامة عبر موقع فيسبوك، في 1 حزيران/ يونيو، صدور قرارات تقضي بإلغاء التعويض العائلي وتعويض طبيعة العمل والقدم الوظيفي، إضافة إلى إلغاء جميع الترفيعات على الرواتب، بحيث يصبح الموظف الذي يمتلك خدمة طويلة في الدولة مماثلاً للموظف المعين حديثاً من حيث الراتب، مع الإبقاء فقط على تعويضات المناطق النائية وشبه النائية.
ونشر الادعاء على شكل فيديو مرفق بتعليق صوتي مولد بالذكاء الصناعي مع إضافة شعار الهوية البصرية الحكومية الجديد لإضفاء طابع إخباري رسمي على الفيديو، وحاز على انتشار واسع عبر الموقع المذكور.
تحقق فريق منصة (تأكد) من صحة الادعاء المتداول بشأن إلغاء التعويض العائلي وطبيعة العمل والقدم الوظيفي والترفيعات الوظيفية، فتبين أنه غير صحيح.
إذ نفى المكتب الإعلامي في وزارة المالية السورية، في تصريح خاص لمنصة (تأكد)، صحة الأنباء المتداولة، مؤكداً أن وزارة المالية أو أي جهة رسمية أخرى لم تصدر قرارات تتضمن إلغاء التعويض العائلي أو طبيعة العمل أو القدم الوظيفي أو الترفيعات الوظيفية كما ورد في المنشورات المتداولة.
كما لم يُسفر البحث المتقدم باستخدام كلمات مفتاحية مناسبة، عن وجود أي قرار أو تعميم رسمي منشور عبر القنوات الحكومية الرسمية يؤكد صحة الادعاء.
أكدت وزارتا التربية والتعليم والمالية، في بيان مشترك، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في قطاع التربية والتعليم، استناداً إلى المرسوم رقم 68 لعام 2026، موضحتين أن الاستفادة من الزيادة تحدد وفق المسمى الوظيفي والصفة القانونية للعامل، وليس بناءً على اسم الجهة التي يعمل فيها.
وأشار البيان إلى أن العاملين في المناطق النائية وشبه النائية سيواصلون الاستفادة من التعويضات الإضافية المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية، بنسبة 15% للمناطق النائية و10% للمناطق شبه النائية، مؤكداً أن صرف الرواتب والمستحقات سيتم وفق المواعيد المعتمدة بعد استكمال تدقيق القوائم النهائية للمشمولين بالزيادة.
وفي السياق ذاته، قال مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية والتعليم عبد الكريم القادري، في تصريحات لإذاعة دمشق، إن الزيادة النوعية تهدف إلى توحيد سلم الرواتب وتحقيق تكافؤ الفرص بين العاملين، موضحاً أن جميع المسميات الوظيفية الواردة في التعليمات التنفيذية ستحصل على الرواتب المحددة لها، بينما يطبق مرسوم زيادة الـ50% على الفئات غير المذكورة.
وأضاف أن أغلب العاملين في الوزارة استفادوا من الزيادة النوعية، فيما سيحصل غير المشمولين بها حالياً على زيادة الـ50% إلى حين استكمال تطبيق الهيكلية الجديدة، مؤكداً شمول المرشدين التربويين وأمناء المخابر والمكتبات والمستودعات بالزيادة النوعية وفق القوائم التنفيذية.
كما أشار إلى أن المفصولين في محافظة الحسكة مشمولون بالعودة إلى العمل، موضحاً أن تأخر صرف رواتبهم يعود إلى إجراءات تنظيمية، لافتاً إلى أن الوزارة تضم نحو 35 ألف متعاقد و40 ألف وكيل، ما يعكس حاجة كبيرة للكوادر التعليمية.
