وثيقة مزورة تزعم صدور مرسوم رئاسي لاعتماد اللامركزية في سوريا

تتداول حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة وثيقة منسوبة إلى رئاسة الجمهورية العربية السورية، يُزعم أنها مرسوم رئاسي يحمل الرقم (190) لعام 2026، أصدره الرئيس أحمد الشرع، وينص على إطلاق مسار وطني ودستوري لإعادة تنظيم بنية الدولة السورية على أساس نظام لامركزي جديد، يراعي خصوصية المناطق وتنوع مكوناتها، مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها.

وتتضمن الوثيقة المتداولة أربع مواد، تنص الأولى على إطلاق المسار الدستوري نحو اللامركزية، فيما تنص الثانية على تكليف الجهات المختصة بإعداد مشروع دستوري وقانوني متكامل يحدد شكل النظام اللامركزي واختصاصات مؤسساته، وضمانات التعددية السياسية والثقافية والقومية، وآليات الرقابة والمساءلة.

أما المادة الثالثة، فتتحدث عن استكمال الأحكام التنفيذية والتشريعية للمسار عبر مشروعات قانونية تفصيلية تُطرح للرأي العام، في حين تنص المادة الرابعة على نشر المرسوم وإبلاغ الجهات المعنية لتنفيذه.

تحقق فريق منصة "تأكد" من الادعاء الذي زعم أن الرئيس السوري أصدر مرسوماً ينص على إعادة تنظيم بنية الدولة السورية على أساس نظام لامركزي، فتبين أنه ادعاء ملفق والوثيقة المتداولة معه مزورة.

وأظهر التحقق وجود مؤشرات على تزوير الوثيقة، أبرزها استخدام رقم المرسوم (190) لعام 2026، وهو الرقم نفسه لمرسوم رئاسي آخر أصدره الرئيس أحمد الشرع في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2026، والذي نص على تعيين ماهر خليل الحسن رئيساً تنفيذياً للشركة السورية للبترول.

▶

◀

كما تظهر في الوثيقة المتداولة اختلافات في نوع الخط المستخدم وتنسيق النص، إلى جانب أخطاء لغوية وتحريرية، ما يعزز مؤشرات عدم أصالتها.

ولم يُظهر البحث في منشورات وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بما فيها الأخبار المتعلقة بالمراسيم والقرارات الرئاسية، أي إعلان يدعم صدور المرسوم المزعوم أو يتضمن الأحكام الواردة في الوثيقة المتداولة.