تداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغرف الدردشة، وثيقة منسوبة للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، تزعم صدور مرسوم يحمل الرقم 77، يمنح كل مواطن سوري لا يملك عقاراً داخل البلاد قطعة أرض بمساحة ألف متر مربع، وحملت الوثيقة توقيعاً منسوباً للأمين العام لرئاسة الجمهورية، عبد الرحمن الأعمى.
وبحسب الادعاء المتداول بدءاً من 1 حزيران/ يونيو 2026، فإن الإجراء المزعوم يهدف إلى تشجيع المهجرين والمغتربين على العودة، ويُشترط على المستفيد إنشاء بناء بمساحة لا تقل عن 200 متر مربع وعدم بيعها قبل خمس سنوات.
تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء المتداول حول صدور مرسوم رئاسي بمنح قطع أراضٍ للسوريين مقابل العودة، وتبيّن أنه ادعاء ملفق والوثيقة المرافقة له مزورة، إذ لم يصدر عن المعرفات الرسمية للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أو وسائل الإعلام الرسمية ما يدعم صدور هذا البلاغ أو المرسوم.
وتضمن نص الوثيقة أخطاء لغوية وصياغة ركيكة لا تتماشى مع المعايير القانونية والمراسلات الرسمية، بالإضافة إلى وجود أخطاء في الكتابة الواردة ضمن الختم الرسمي المزعوم.
كما أظهر تحليل الوثيقة المتداولة وجود ثغرات وفروقات واضحة عن القالب الرسمي للقرارات والبلاغات التي تصدر عن رئاسة الجمهورية، شملت نوع الخط المستخدم وحجمه ولونه.
رصد فريق منصة (تأكد) مؤخراً تصاعداً في تداول وثائق مزورة تُنسب لجهات حكومية سورية، تعتمد على استخدام قوالب رسمية حقيقية مع التلاعب بالمحتوى لإضفاء مصداقية وهمية.
وشملت هذه الوثائق المفبركة سابقاً مواضيع متنوعة مثل أسعار القمح أو بلاغات تتعلق بغرامات على سكان المخيمات، والتي ثبت زيفها جميعاً.
