هل صدر مرسوم رئاسي بمنح قطعة أرض لكل سوري لايملك عقاراً؟

تداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغرف الدردشة، وثيقة منسوبة للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، تزعم صدور مرسوم يحمل الرقم 77، يمنح كل مواطن سوري لا يملك عقاراً داخل البلاد قطعة أرض بمساحة ألف متر مربع، وحملت الوثيقة توقيعاً منسوباً للأمين العام لرئاسة الجمهورية، عبد الرحمن الأعمى.

 وبحسب الادعاء المتداول بدءاً من 1 حزيران/ يونيو 2026، فإن الإجراء المزعوم يهدف إلى تشجيع المهجرين والمغتربين على العودة، ويُشترط على المستفيد إنشاء بناء بمساحة لا تقل عن 200 متر مربع وعدم بيعها قبل خمس سنوات.

تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء المتداول حول منح قطع أراضٍ للسوريين مقابل العودة، وتبيّن أنه ادعاء ملفق والوثيقة المرافقة له مزورة، إذ لم يصدر عن المعرفات الرسمية للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أو وسائل الإعلام الرسمية ما يدعم صدور هذا البلاغ أو المرسوم.

وتضمن نص الوثيقة أخطاء لغوية وصياغة ركيكة لا تتماشى مع المعايير القانونية والمراسلات الرسمية، بالإضافة إلى وجود أخطاء في الكتابة الواردة ضمن الختم الرسمي المزعوم

كما أظهر تحليل الوثيقة المتداولة وجود ثغرات وفروقات واضحة عن القالب الرسمي للقرارات والبلاغات التي تصدر عن رئاسة الجمهورية، شملت نوع الخط المستخدم وحجمه ولونه.

▶

◀

وثية مزورة

وثيقة أصلية صادرة عن الأمانة العامة لرئاسى الجمهورية

تداول وثائق حكومية سورية مزوّرة عبر مواقع التواصل

رصد فريق منصة (تأكد) مؤخراً تصاعداً في تداول وثائق مزورة تُنسب لجهات حكومية سورية، تعتمد على استخدام قوالب رسمية حقيقية مع التلاعب بالمحتوى لإضفاء مصداقية وهمية.

وشملت هذه الوثائق المفبركة سابقاً مواضيع متنوعة مثل أسعار القمح أو بلاغات تتعلق بغرامات على سكان المخيمات، والتي ثبت زيفها جميعاً

1. الادعاء بصدور مرسوم يمنح قطع أراضٍ للسوريين الذين لا يملكون عقارات هو ادعاء غير صحيح.
2. الوثيقة المتداولة مزورة ولم تصدر عن أي جهة رسمية أو عبر المعرفات المعتمدة للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
3. تختلف صياغة وتنسيق الوثيقة المتداولة كلياً عن القوالب الرسمية المعتمدة في المراسلات الحكومية.
4. احتوى النص المزعوم على أخطاء لغوية وفنية واضحة في الختم والصياغة العامة.
5. أدرجت هذه المادة في قسم "كذب" وفق "منهجية تأكد".