وزارة المالية تُنظم استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي على المستوردات
وزارة المالية السورية تصدر قراراً جديداً لتنظيم استيفاء رسوم الإنفاق الاستهلاكي على المواد المستوردة، ويبدأ تطبيقه في 1 حزيران/ يونيو 2026.
مزارع سوري - صورة أرشيفية
الادعاء
تداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغرف الدردشة، بتاريخ 8 أيار/ مايو 2026، وثيقة زُعِم أنها قرار صادر عن وزارة الزراعة السورية يقضي بتحديد سعر شراء محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي بمبلغ 350 دولاراً أميركياً للطن الواحد، أو ما يعادله بالليرة السورية وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.
ونصت الوثيقة المزعومة والممهورة بختم الوزارة، على إلزام مراكز استلام الحبوب التابعة للمؤسسة العامة للحبوب في كافة المحافظات باستقبال المحصول وفق المواصفات القياسية المعتمدة، مع التعهد بصرف مستحقات المزارعين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الاستلام عبر المصارف المعتمدة.
دحض الادعاء
تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء المتداول حول تحديد سعر شراء القمح بـ 350 دولاراً، فتبيّن أن الادعاء ملفق والوثيقة مزورة، إذ نفى مدير إعلام وزارة الزراعة، دياب الصاخوري، صحة الوثيقة في تصريح خاص لمنصة (تأكد)، مبيناً أن تحديد سعر شراء مادة القمح من اختصاص وزارة الاقتصاد وليس الزراعة.
كما أظهر تحليل الوثيقة المتداولة وجود ثغرات وفروقات واضحة عن القالب الرسمي للقرارات التي تصدرها الوزارة، شملت نوع الخط المستخدم وحجمه ولونه، بالإضافة إلى وجود أخطاء لغوية في صياغة النص، كما أن وزير الزراعة الحالي يُدعى "أمجد بدر" وليس "أحمد بدر" كما ورد في الوثيقة المتداولة.
صورة الوثيقة المزورة
صورة القرار رسمي
إضافة لذلك تحمل الوثيقة تسمية غير دقيقة للجهة مُصدرة القرار، إذ وردت عن "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي"، في حين أن الوثائق الرسمية تصدر باسم "وزارة الزراعة"، وهو ما يُعدّ مؤشراً إضافياً على زيفها وعدم اعتمادها رسمياً.
تزوير وثائق رسمية منسوبة لوزارات سورية
رصد فريق منصة (تأكد) تصاعداً في تداول وثائق مزوّرة منسوبة لوزارات سورية، تعتمد على قوالب رسمية حقيقية مع تعديل محتواها لإضفاء مصداقية زائفة.
وشملت الادعاءات المتداولة سابقاً، تعميماً منسوباً لوزارة الداخلية حول فتح تواصل فوري للموقوفين مع ذويهم، وقراراً مزعوماً من وزارة المالية بشأن "قرض حسن" بالدولار عبر تطبيق "شام كاش"، إضافة إلى وثيقة منسوبة لوزارة التربية تتعلق بحذف أجزاء من المناهج وتعديل شروط الرسوب، وبيّنت المنصة أن جميعها مزوّرة ولا أساس لها من الصحة.
الاستنتاج
- الادعاء بصدور قرار عن وزارة الزراعة، يحدد سعر شراء القمح بـ 350 دولاراً للطن هو ادعاء ملفق.
- نفى مدير إعلام وزارة الزراعة صحة الوثيقة في تصريح لمنصة (تأكد).
- الوثيقة المتداولة مزورة وتختلف في قالبها وتنسيقها عن القرارات الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة، وتضمنت أخطاءً منها اسم وزير الزراعة الحالي، والجهة مصدرة القرار.
- أدرجت المادة في قسم "كذب" وفق "منهجية تأكد".
