التربية السورية لم تقرر حذف جزء من المناهج وتعديل شروط الرسوب

تداولت حسابات في فيسبوك وثيقة زعمت أنها قرار صادر عن وزارة التربية والتعليم السورية، في 7 شباط/ فبراير 2026 برقم (276/942)، يقضي بحذف الربع الأخير من المناهج الدراسية المطلوبة بحسب ما يحدده موجهو المواد، وتعديل شروط الرسوب ليصبح في أربع مواد بدلاً من ثلاث، وذلك "حرصاً على مصلحة الطلاب".

وحازت الوثيقة على تفاعل واسع، كما يجري تداولها عبر تطبيقات الدردشة الفورية، ويمكن الاطلاع على عينة من الحسابات المساهمة بنشرها.

تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء بأن وزير التربية السوري أصدر قراراً برقم 276/942 يقضي بحذف الربع الأخير من المناهج الدراسية وتعديل شروط الرسوب، فتبين أن الادعاء ملفق والوثيقة مزورة.

إذ لم يُسفر البحث المتقدم ضمن معرفات وزارة التربية السورية عن أي نتائج تدعم صحة صدور القرار، وأظهر تحليل الوثيقة، ثغرات وفروقات واضحة عن قالب القرارات التي تصدرها وزارة التربية وكذلك صيغتها، منها نوع الخط وحجمه ولونه، واعتماد التاريخ الميلادي الرقمي فقط دون الهجري، والتنسيق المعتمد عند التعميم والإيعاز بصورة إلى الجهات المعنية، إضافة إلى ورود أخطاء لغوية.

كما تبين بالبحث أن القرار الأصلي الذي يحمل رقم 276/942 صدر بتاريخ 17 كانون الثاني/ يناير الفائت، وينص على اعتماد وزارة التربية خطاباً وطنياً جامعاً في جميع مؤسساتها، وقد فُبركت الوثيقة عنه.

▶

◀

فوضى المعلومات

في ظل تصاعد فوضى المعلومات الرقمية، يُتداول بشكل مستمر قرارات ومستندات مزورة تُنسب لجهات رسمية، مثل قرار التراجع عن أسعار الكهرباء الذي رصدته وتحققت منه المنصة مؤخراً، مما يستدعي من الجمهور توخي أقصى درجات الحذر. 

وتهيب منصة (تأكد) بجمهورها الاعتماد حصرياً على المنصات والمصادر الرسمية الموثوقة، لضمان دقة المعلومات وتجنب الوقوع في فخ الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام، كما تدعو المنصة لمراسلتها وطلب التحقق أي خبر أو وثيقة، عبر المساعد الذكي الرقمي الخاص بالمنصة في تطبيق واتس أب وموقع إنستغرام أيضاً.

1. الادعاء بصدور قرار عن وزارة التربية والتعليم السورية، ينص على حذف الربع الأخير من المناهج وتعديل شروط الرسوب، ادعاء ملفق والوثيقة مزورة.
2. لم يُسفر البحث المتقدم في معرفات وزارة التربية السورية عن أي نتائج تدعم صحة الادعاء.
3. أظهر تحليل الوثيقة ثغرات وفروقات عن قالب قرارات الوزارة، منها نوع الخط وحجمه.
4. تبين بالبحث أن القرار الأصلي برقم 276/942 صدر سابقاً لينص على اعتماد الوزارة خطاباً وطنياً جامعاً في مؤسساتها.
5. أُدرجت المادة في قسم "كذب" وفق "منهجية تأكد".