تداولت صفحات على فيسبوك عبر إعلانات ممولة، صورة لوثيقة ممهورة بختم وزير المالية السوري "محمد يسر برنية" يحمل الرقم (472/3/ع.ج)، تزعم منح جميع المواطنين السوريين "قرضاً حسناً" بفائدة 0% ويتراوح بين 500 لـ 1500 دولار أمريكي.
ويشترط القرار المزعوم إيداع مبلغ تأميني يتراوح بين 50 إلى 150 دولاراً أمريكياً عبر تطبيق "شام كاش" وربطه بالوزارة للحصول على القرض.
وحاز الادعاء على تفاعلٍ واسع في فيسبوك، وذلك منذ تاريخ نشره في 2 آذار/مارس 2026.
تحقق فريق منصة (تأكد) من القرار المتداول حول منح قرض حسن بقيمة تتراوح بين 500 لـ 1500 دولار أمريكي بلا فوائد، و تبيّن أنه ادعاء مُلفّق
أظهرت نتائج التحقق أن القرار مفبرك عن تعميم حقيقي صادر عن وزارة المالية بتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025 يتعلق بـ "المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار"، حيث جرى التلاعب بنصه بالكامل واستبداله بنص القروض مع الإبقاء على رقم الصادر ذاته (472/3/ع.ج).
ويظهر بوضوح زيف الوثيقة من خلال احتوائها على أخطاء إملائية ولغوية لا يمكن أن تصدر عن جهة رسمية، مثل كتابة "تسي" بدلاً من "تسمى"، و"تمنح القروض عر" بدلاً من "عبر".
كما أن هناك تباين في أنواع الخطوط والألوان المستخدمة مقارنة بالنمط الرسمي المعتمد في الوزارة، فضلاً عن غياب تاريخ الصدور من المستند المفبرك، ولم يُعثر على أي قرار مشابه عبر البحث المتقدم بالكلمات المفتاحية في المعرفات الرسمية لوزارة المالية.
تأتي هذه الادعاءات في ظل تصاعد ملحوظ لعمليات الاحتيال المالي الرقمي في سوريا، والتي ترافقت مع اعتماد الدولة السورية على تطبيقات الدفع الإلكتروني (شام كاش) لتوزيع الرواتب والمعاملات الحكومية.
تعتمد هذه الشبكات الاحتيالية على إنشاء صفحات وهمية وانتحال صفة وزارة المالية أو المصارف العامة عبر "إعلانات ممولة"، مستهدفةً حاجة المواطنين للسيولة عبر وعود كاذبة بمنح "قروض حسنة" ميسرة أو مبالغ بالدولار الأمريكي لإضفاء طابع الإغراء على عملية الاحتيال.
