المدير العام السابق للهيئة العامة للثروة السمكية إياد خضرو | سانا
رفضت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية، الجمعة، قرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي القاضي بتكليف الدكتور الحبيب محمد سعيد العبدالله مديراً للهيئة، معتبرة أن تعيين أو إعفاء مديرها يجب أن يتم بقرار يصدر عن رئيس الجمهورية، وفقًا لأحكام القانون رقم 11.
وقالت الهيئة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنها ترحب بأي مدير جديد يُكلَّف بإدارة الهيئة، مؤكدة أن اعتراضها لا يتعلق بالشخص المكلف، وإنما بآلية إصدار القرار، وأن المناصب العامة "تكليف لخدمة المصلحة العامة وليست امتيازاً شخصياً".
وأضافت أن تعيين مدير الهيئة يتم، وفق المادة الثامنة من القانون رقم 11، بقرار صادر عن رئيس الجمهورية، معتبرة أن أي إجراء يتعلق بالتعيين أو الإعفاء يجب أن يصدر عن الجهة صاحبة الاختصاص ووفق الأصول القانونية.
واعتبرت الهيئة أن موقفها "يتمثل في التمسك بمبدأ المشروعية واحترام الاختصاصات القانونية، وليس الاعتراض على أي شخص يُطرح لإدارة الهيئة"، مشددة على أن "بناء مؤسسات الدولة يبدأ باحترام القانون وترسيخ مبدأ دولة المؤسسات".
وكانت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي قد أعلنت، عبر صفحتها الرسمية، تكليف الدكتور الحبيب محمد سعيد العبدالله مديراً للهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية، خلفاً للمدير السابق إياد خضرو.
إعلان تكليف الحبيب محمد سعيد العبد الله مديراً للهيئة
ويأتي هذا التطور بعد أيام من الجدل الذي أثاره تعميم أصدره المدير السابق، دعا فيه العاملات في الهيئة إلى الالتزام بـ"اللباس المحتشم والرسمي واللائق بالوظيفة العامة" أثناء الدوام الرسمي، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلن وزارة الزراعة في وقت لاحق إحالة التعميم إلى الجهات القانونية والإدارية المختصة لمراجعة مضمونه وصياغته، والتحقق من مدى توافقه مع القوانين والأنظمة النافذة والمبادئ التي تحكم العلاقة الوظيفية وتحفظ حقوق العاملين وكرامتهم.