تداولت صفحات ومجموعات عبر فيسبوك، بتاريخ 5 أيار/ مايو 2026، ادعاءً يزعم صدور قرار عن "وزارة الكهرباء" يقضي بفرض رسم شهري على كل منزل يعتمد على منظومة طاقة بديلة، وذلك تحت ذريعة المساهمة في "صيانة الشبكة العامة"، وحاز الادعاء على وصول واسع.
تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء المتداول حول فرض رسوم جديدة على مستخدمي الطاقة البديلة، وتبيّن أنه ادعاء ملفق.
إذ نفى مدير مديرية الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، أحمد سليمان، في تصريح خاص لمنصة (تأكد)، صحة هذا الادعاء.
كما احتوى الادعاء على خطأ يكشف زيفه، وهو استخدام مسمى "وزارة الكهرباء"، إذ لم يعد هذا المسمى مستخدماً بشكل مستقل بعد صدور المراسيم القاضية بإحداث وزارة الطاقة، والتي باتت تضم قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية ضمن هيكلية وزارية واحدة.
يشهد سوق الطاقة البديلة في سوريا، وفي مقدمتها أنظمة الطاقة الشمسية، اهتماماً متزايداً من قبل شريحة واسعة من الصناعيين وأصحاب المنشآت الإنتاجية، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء التقليدية.
وعلى الصعيد العالمي، تواصل الصين تصدّر صناعة الألواح الشمسية ومكوناتها، إذ تسيطر على النسبة الأكبر من سلسلة التوريد العالمية، بأكثر من 80% من القدرة الإنتاجية لمكونات رئيسية مثل البولي سيليكون والرقائق والخلايا الشمسية.،كما تضم عدداً من أكبر الشركات المصنعة في هذا القطاع، وتأتي بعدها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم الهند واليابان وألمانيا.
