تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة زُعم أنها صادرة عن رئاسة الجمهورية العربية السورية، على أنها المرسوم رقم "165" لعام 2026، وتحمل اسم الرئيس السوري أحمد الشرع وتوقيعاً منسوباً إليه، وذلك في 1 أيلول/ سبتمبر 2026.
وبحسب الوثيقة المتداولة، يوجّه المرسوم المزعوم مجلس الشعب إلى اتخاذ إجراءات تشريعية وتنظيمية لـتحديد الموطن القانوني والإداري للمواطنين استناداً إلى سجلات النفوس والقيد العائلي الأصلي، وتحديث بيانات المقيمين في دمشق وتحديد صفة إقامتهم، إلى جانب وضع أطر زمنية وآليات لـتشجيع وتسهيل إعادة المقيمين بصفة غير دائمة في العاصمة إلى أماكن قيدهم ومحافظاتهم الأصلية، مع ضمان حقوقهم الملكية والاجتماعية.
وتتضمن الوثيقة أيضاً تكليف اللجان المختصة في مجلس الشعب، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والإدارة المحلية والجهاز المركزي للإحصاء، وإعداد مشروع قانون لإجراء تعداد عام للسكان والمساكن وتحديد متطلباته التنفيذية واللوجستية، على أن تبدأ الإجراءات في دمشق قبل تعميمها على بقية المحافظات السورية.
تحققت منصة "تأكد" من الادعاء، وتواصلت مع أمين سر مجلس الشعب السوري مؤيد حبيب للاستفسار عن الوثيقة وما إذا كان المجلس قد تلقى المرسوم المنسوب إلى رئاسة الجمهورية، فأكد للمنصة أنه لم يصل إلى مجلس الشعب مرسوماً بهذا المضمون.
وتواصلت "تأكد" بصورة منفصلة مع المكتب الإعلامي في مجلس الشعب، الذي نفى بدوره وصول أي مرسوم مماثل إلى المجلس.
بحثت "تأكد" أيضاً في ما نشرته وسائل الإعلام السورية الرسمية والمصادر الحكومية المتاحة عن المراسيم الصادرة خلال عام 2026، ولم تعثر حتى لحظة إعداد هذا التحقق على مرسوم يحمل الرقم "165" ويتضمن البنود الواردة في الوثيقة المتداولة، كما لم تجد إعلاناً رسمياً عن صدور مرسوم بهذا المضمون.
كما تواصلت "تأكد" مع مسؤول العلاقات الصحفية في رئاسة الجمهورية العربية السورية للتحقق من صدور المرسوم المتداول، إلا أن المنصة لم تتلقَ رداً أو أي تصريح حتى لحظة إعداد هذا المادة.
وبناء على ما سبق، لم يتسنَّ لمنصة "تأكد" التحقق بصورة مستقلة من صحة الوثيقة أو إثبات صدور المرسوم رقم "165" لعام 2026 عن رئاسة الجمهورية.
لذلك، تصنف منصة "تأكد" الادعاء بشأن صدور المرسوم رقم "165" لعام 2026، المتعلق بتنظيم الإقامة والبيانات السكانية وإعادة المقيمين بصفة غير دائمة في دمشق إلى محافظاتهم الأصلية والتحضير لتعداد عام للسكان والمساكن، على أنه "غير مؤكد" حتى توفر معلومات أو وثائق رسمية تتيح التحقق منه بصورة قاطعة.
