زعمت صفحات وحسابات عبر "فيسبوك" وتطبيقات الدردشة صدور قرار يقضي بتأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى يوم السبت الموافق لـ 19 أيلول/ سبتمبر 2026م، وأرفقت الادعاء بوثيقة منسوبة لوزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية.
وبحسب الوثيقة المنشورة بتاريخ 1 أيلول/ سبتمبر 2026، والتي تحمل توقيعاً وختماً باسم وزير التربية والتعليم "محمد تركو"، يبدأ دوام الإداريين والمدرسين صباح يوم 12 من الشهر ذاته، ويأتي تداولها مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2026-2027 المقرر بالأصل أن يكون في 6 أيلول/ سبتمبر.
تحقق فريق منصة "تأكد" من صحة الوثيقة المتداولة وادعاء صدور قرار يقضي بتأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى تاريخ 19 أيلول/ سبتمبر، فتبيّن أن الادعاء ملفق والوثيقة مزورة.
أظهر البحث أن مدير دائرة الإعلام في وزارة التربية والتعليم، حمزة حورية، نفى صدور أي قرار من هذا القبيل عن الوزارة، في تصريح لوكالة "سانا".
كما أظهر التحليل أن الوثيقة المتداولة تضمنت أدلة على التزوير وأخطاء عديدة وتناقضات واضحة، لا تتوافق مع المراسلات والتعاميم الرسمية المعتمدة في الوزارة، فالترويسة العليا تظهر تفاصيل متضاربة، حيث يلاحظ في الجهة اليسرى منها اسم وزارة الأوقاف باللغة الإنكليزية، وهو " Ministry of Religious Affairs"، بينما كُتب في الجهة المقابلة باللغة العربية "وزارة التربية".
ويلاحظ كذلك تغيير واضح في خط وتصميم التوقيع مقارنة بالتوقيع الرسمي المعتمد لوزير التربية والتعليم محمد تركو، إضافةً لتذييل الوثيقة باسمه الثنائي فقط، في حين تُصدر وزارة التربية والتعليم كافة وثائقها وقراراتها الرسمية ممهورة بالاسم الثلاثي مصحوباً بلقبه العلمي والأكاديمي، فيُكتب "الدكتور محمد عبد الرحمن تركو".
ومن خلال البحث والتدقيق تبيّن أن المستند مفبرك باستخدام قالب قرار رسمي مع التلاعب ببياناته وتواريخه، وهو قرار وزارة الأوقاف القاضي بتأجيل بدء العام الدراسي في المدارس الشرعية فقط إلى يوم الأحد الموافق لـ 13 أيلول/ سبتمبر ، والذي أكد صحته سامر بيرقدار معاون وزير الأوقاف، في تصريح خاص لمنصة "تأكد".
يأتي تداول هذه الوثيقة المفبركة بهدف إرباك المشهد التعليمي ونشر معلومات مضللة بين المدرسين والطلاب، مع اقتراب بدء العام الدراسي في سوريا، وسط مطالبات بتأجيله، في وقت حددت فيه وزارة التربية يوم الأحد، 6 أيلول/سبتمبر 2026، موعداً لبدء الدوام الرسمي للعام الدراسي 2026-2027 في جميع المدارس الحكومية والخاصة.
وسبق لمنصة "تأكد" أن تحققت من عدد من الادعاءات والوثائق المرتبطة بوزارة التربية والعملية التعليمية، من بينها ادعاء تعاون الوزارة مع جامعة تركية لإعداد مناهج اللغة الكردية، والذي نفته الوزارة، ووثيقة مزورة زعمت حظر تصنيع وبيع الزي المدرسي المعتمد في الأسواق.
