خلال مؤتمر صحفي: المركزي يعلن التعليمات التنفيذية لإصدار العملة الجديدة

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد 28 كانون الأول/ ديسمبر، عن التعليمات التنفيذية الخاصة بإصدار العملة السورية الجديدة، في خطوة وصفها بأنها "محطة مفصلية" لترسيخ الثقة بالاستراتيجية الاقتصادية الوطنية ودعم مسار التعافي المستدام.

وكشف حصرية، خلال المؤتمر الذي عقد في مبنى المصرف بدمشق، أن المعيار الأساسي للعملة الجديدة يعتمد على حذف صفرين من القيمة الاسمية، بحيث تصبح كل (100) ليرة قديمة تعادل (1) ليرة سورية واحدة جديدة.

وحدد المصرف تاريخ الأول من كانون الثاني 2026، موعداً لبدء عملية الاستبدال التي ستستمر لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد بقرار يصدر قبل بـ30 يوماُ من موعد انتهاء المدة. وأكد الحاكم أن العملية ستتم مجاناً دون فرض أي رسوم أو ضرائب، عبر 66 شركة وألف منفذ توزيع مخصص لهذه الغاية.

وفي ذات السياق، قال حصرية في منشور نشره الإثنين عبر حسابه بموقع فيسبوك إن واجهة المصرف المركزي ستضاء مساءا بألوان العلم الوطني السوري، لتتحول بعدها الإضاءة إلى عرض بصري لفئات العملة الجديدة.

سياسة نقدية حذرة: "استبدال لا زيادة"

وفي سياق رده على التخوفات من التضخم، شدد الحصرية على أن العملية هي "استبدال عملة بعملة" دون أي زيادة في الكتلة النقدية الصادرة. موضحاً أن المصرف سيحافظ على الكتلة النقدية الحالية كما هي، مشيراً إلى أن حجم النقد الصادر يبلغ حالياً 42 تريليون ليرة سورية (ما يعادل 13 مليار قطعة نقدية)، وهو رقم تضخم بشكل هائل مقارنة بتريليون واحد فقط في عام 2011.

وأضاف أن المحافظة على قيمة العملة مقابل سعر الصرف ستتم عبر الانضباط المالي والتعاون مع وزارة المالية، مع مراقبة يومية لنتائج الاستبدال لضمان استقرار الأسواق.

ملامح المرحلة الانتقالية والحلول الرقمية

دعا المصرف المركزي المواطنين إلى عدم التخلي عن العملة القديمة فوراً، حيث ستشهد البلاد فترة "تعايش" بين العملتين يُلزم فيها البائعون بقبولهما معاً. كما أعلن عن إجراءات تقنية مرافقة تشمل:

• التحول التلقائي: تحويل كافة الحسابات المصرفية إلى العملة الجديدة مع بداية العام.
• الدفع الإلكتروني: تطوير حلول الدفع الرقمي وتزويد المصارف بالبنية التحتية اللازمة كجزء من الاستراتيجية النقدية.
• المزايا الأمنية: اعتماد مواصفات عالمية في الطباعة تمنع التزوير، من خلال التعامل المباشر مع كبرى الشركات العالمية دون وسطاء.

أبعاد سياسية واقتصادية

أرجع الحاكم الأسباب الموجبة لهذا الإصدار إلى "التحول السياسي والاقتصادي العميق" الذي تشهده سوريا، مؤكداً استقلال المصرف المركزي في حماية الاقتصاد الوطني. واعتبر أن أزمة السيولة في جوهرها هي "أزمة ثقة" وليست مجرد نقص في الضخ النقدي، وأن السياسة الجديدة تهدف لاستعادة هذه الثقة عبر معايير الشفافية والمهنية العالمية.

 وكان مرسوم الاستبدال قد حصر هذه العملية داخل الأراضي السورية فقط، مع تعهد المصرف بتوفير الليرة السورية الكافية لمواجهة أي زيادة في الطلب مقابل القطع الأجنبي.