ادعت صفحة عامة في فيسبوك بتاريخ 09 كانون الأول/ ديسمبر أن جمهورية الصين الشعبية أصدرت بياناً على شكل وثيقة تعترف بموجبه بـ"إقليم الساحل" كجزء من "الفيدرالية السورية"، وبأنها طلبت "تحديد عقار ليكون مقراً لسفارة الصين بالسرعة الكلية".
الوثيقة المزعومة جاءت بعنوان "بيان اعتراف دبلوماسي" وتاريخ 08.12.2025 وموقعة من قبل شخص يدعى "تشين شا جنيغ" ذُكر أنه مدير قسم الشؤون العربية في وزارة الخارجية الصينية.
الصفحة الناشرة للادعاء
دحض الادعاء
تحقّق فريق منصة (تأكد) من ادعاء أن الصين اعترفت بإقليم الساحل كجزء من الفيدرالية السورية وتبين أنه ادعاء كاذب والوثيقة المرفقة غير حقيقية.
إذ أظهر التدقيق أن المنشور ساخر، ولم تنشره أي وسيلة إعلام صينية أو دولية، ولم يرد على المنصات الرسمية للحكومة الصينية أو وزارة خارجيتها.
كما أن مدير قسم الشؤون العربية في وزارة الخارجية يدعى "تشن ويتشينغ" وليس "تشين شا جينغ".
وتبيّن كذلك أن الجهة الوحيدة التي نشرته هي صفحة في فيسبوك تُدعى: "نعم لرامي مخلوف" وهي صفحة معروفة بنشر الأخبار الملفقة وتحمل منشوراتها طابعاً مضللاً وساخراً بغرض التفاعل، وقد سبق أن نشرت محتويات مشابهة لا تستند إلى أي مصادر رسمية.
صفحة ساخرة تلفق الأخبار باسم رامي مخلوف
بيانات وصور مفبركة عدة أسهمت صفحة ما يسمى "نعم لرامي مخلوف" بترويجها بعد وضعها في قالب جاد يضلل المتابعين.
وسبق لمنصة (تأكد) أن كشفت كذب عدد منها، كان آخرها ما نشرته الصفحة وثيقة مزورة أمر تحويل مالي بتاريخ 8 آذار/مارس 2017 بقيمة 10,640 دولاراً من شركة راماك الإنسانية التابعة لرامي مخلوف إلى حساب أسامة علي سليمان المعروف باسم رامي عبد الرحمن، مدير "المرصد السوري لحقوق الإنسان".
آخر الوثائق الملفقة التي نشرتها الصفحة
كما كشفت منصة (تأكد) زيف وثيقة ارتبطت بادعاء نشرته الصفحة أيضاً بأن هارون أنور الأسد ابن عم رئيس النظام السوري غيّر اسمه إلى هارون أنور عيسى وأنه يقيم في اليونان"، مستندين على صورة لقيد مدني إلكتروني.
الاستنتاج
الادعاء بأن "الصين اعترفت بإقليم الساحل (دولة أوغاريت) وطلبت مقراً لسفارتها" هو ادعاء كاذب.
البيان مفبرك ونشرته صفحة ساخرة، وتضمن معلومات غير صحيحة مثل اسم مدير قسم الشؤون العربية ولا وجود لأي مصدر رسمي أو موثوق يؤكده.