
لا صحة لصدور قانون ضرائب جديد في سوريا
ادعت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صدور قانون ضرائب جديد في سوريا يفرض رسوماً بالدولار الأمريكي على مزاولة المهن والأنشطة التجارية والخدمية، إلا أن الادعاء مضلل.



تناقلت صفحات عبر موقع فيسبوك، تصريحات منسوبة إلى المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، تتضمن اتهام المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة بالانتماء إلى النظام المخلوع، ونفي مشاركة الثوار فيها.
إلى جانب مزاعم حول توجيهه تحذيرات بمحاسبة كل من "شارك في التظاهرات الليلية"، نُشرت كتصريحات رسمية ضمن قالب إخباري يحمل هوية قناة "الحدث".
ويأتي تداول هذه التصريحات منذ مساء 13 أيلول/ سبتمبر 2026، بالتزامن مع احتجاجات اندلعت في بعض المناطق احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات.
تحقق فريق منصة "تأكد" من التصريحات المنسوبة للمتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، وتبين أنها مفبركة، إذ لم يسفر البحث عن أيّة نتائج تدعم صحتها، سواء في الحسابات الرسمية لوزارة الداخلية، أو في وسائل الإعلام المعتبرة والموثوقة، أو عبر حسابات المتحدث في مواقع التواصل.
كما تبيّن أن القالب الإخباري والمنسوب لقناة "الحدث"، الذي تضمن تصريح "لا أحد فوق القانون وكل من شارك في مظاهرات ليلية سيحاسب"، هو قالب مزور بالتعديل عن تصميم حقيقي سابق، ولم يُنشر على أي من معرفات قناة "الحدث"، بما فيها "الحدث السوري".
حيث أظهر التحليل البصري باستخدام أداة تحليل المكونات الرئيسية (Principal Component Analysis - PCA) لكشف التلاعب الرقمي، أن الصورة المزورة تتضمن خللاً واضحاً في استقامة ومحاذاة الأسطر ضمن النص المكتوب، وتشوهات بصرية ناتجة عن استبدال الكلمات الأصلية وإعادة حفظ الجزء المقتطع بدقة منخفضة.


يأتي تداول هذين التصريحين المفبركين في سياق اندلاع احتجاجات شهدتها عدة مدن سورية، بينها إدلب وحلب والرقة ودير الزور والحسكة، تنديداً بقرار رفع أسعار المشتقات النفطية.
وسبق للجنة تسعير المشتقات النفطية الإعلان عن تعديل أسعار البنزين والمازوت والغاز وفق نشرة جديدة دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل السبت 12 أيلول/ سبتمبر 2026، وحددت بموجبها سعر لتر بنزين 95 عند 195 ليرة سورية، وبنزين 90 عند 185 ليرة، والمازوت عند 175 ليرة، فيما بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 1600 ليرة والغاز الصناعي 2570 ليرة سورية.