ادعت صفحات على منصة "فيسبوك" صدور قانون ضرائب جديد في سوريا يفرض رسوماً بالدولار الأمريكي على مزاولة المهن والأنشطة التجارية والخدمية.
وأرفقت الادعاء بصورة قرار صادر عن مجلس مدينة أعزاز في ريف حلب، يتضمن فرض رسوم سنوية متفاوتة على عدد من الأنشطة، بينها محلات الصاغة وورش التصنيع ومكاتب تأجير السيارات والفنادق والمدارس الخاصة، وقدمته على أنه قانون جديد يشمل مختلف المناطق السورية.
وحظي الادعاء بانتشار وتفاعل واسعين على منصة "فيسبوك" منذ بدء تداوله في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2026.
تحقق فريق منصة "تأكد" من الادعاء المتداول بشأن صدور قانون ضرائب جديد في سوريا يفرض رسوماً على مزاولة المهن والأنشطة التجارية والخدمية، فتبيّن أن الادعاء مضلل.
إذ نفت وزارة المالية السورية في بيان نشرته عبر قناتها على "تليغرام" فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على هذه القطاعات، موضحةً أن القرار رقم 57، الصادر بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر 2026، يعود إلى المكتب التنفيذي لمجلس مدينة أعزاز في ريف حلب، ويتعلق برسوم ترخيص المهن ومزاولتها، ولا يرتبط بالوزارة أو دوائرها الضريبية.
وأوضحت الوزارة أن الرسوم الواردة في القرار ذات طابع إداري محلي، وتحصلها الوحدات الإدارية لتمويل خدماتها وتطويرها، ولا تُعد ضرائب جديدة على المستوى الوطني، مؤكدةً أن فرض الضرائب يخضع للقوانين والمراسيم المركزية، ولا يدخل ضمن صلاحيات المجالس المحلية.
تعمل وزارة المالية السورية منذ منتصف عام 2025 على إعداد منظومة ضريبية جديدة، بعدما شكلت لجنة للإصلاح الضريبي تضم مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلين عن القطاع الخاص.
وتشمل الإصلاحات المقترحة توحيد ضريبة الدخل، وتوسيع الإعفاءات، وتبسيط إجراءات التكليف والتحصيل، إلى جانب رقمنة الخدمات الضريبية.
كما طرحت الوزارة مشروع قانون الضريبة على الدخل للتشاور، وبحثت مشاريع التشريعات الجديدة مع بعثة من صندوق النقد الدولي في آب/أغسطس 2026.
وفي 10 آب/أغسطس 2026، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن المنظومة الضريبية الجديدة أصبحت جاهزة للعرض على مجلس الشعب، مع توقع دخولها حيز التنفيذ مطلع عام 2027.
