من يقف وراء تجميد البناء في "ضاحية الفردوس" بريف دمشق؟

حوّل حلم الاستقرار السكني لمئات العائلات في "ضاحية الفردوس" بمنطقة جمرايا شمال غربي دمشق، إلى أزمة معيشية وقانونية معقدة، دفعت عشرات المتضررين للخروج في تظاهرة أمام موقع المشروع، بتاريخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، احتجاجاً على التوقف المفاجئ لأعمال البناء وتأخر تسليم منازلهم عن موعدها المقرر في حزيران/يونيو الماضي 2026.

وتكشف خيوط هذه القضية عن تشابك إداري ومالي يكتنفه الغموض، بدأ بتعثر الأعمال في أيار/مايو الفائت دون أي إيضاحات رسمية، تزامناً مع إحالة إشراف المشروع من "مؤسسة الإنشاءات العسكرية" السابقة إلى "الشركة القابضة للصناعات الدفاعية" المرتبطة بوزارة الدفاع.

وبينما تتصاعد النزاعات القانونية والاجتماعية حول ملكية أرض الضاحية، يواجه المكتتبون واقعاً مالياً قاسياً فرضته قرارات حكومية ألغت نظام التقسيط السابق واعتمدت التسعير بالدولار الأمريكي.

إعادة التقييم: 4 ملايين دولار

تكشف إفادات عدد من المشترين، حصلت عليها منصة "تأكد"، ومن بينهم رامي حمادة، أن الحكومة السورية حققت نحو 4 ملايين دولار أمريكي جراء عمليات "إعادة التقييم المالي" للمشروع العقاري.

وفي المقابل، تجد نحو 200 عائلة اشترت عقاراتها في المرحلة التي تلت سقوط النظام المخلوع نفسها في دوامة من الانتظار، مطالبة بإنصافها واستئناف العمل في المشروع فوراً.

وفي السياق، يلخّص رامي حمادة، وهو أحد المشترين المتضررين، حجم التخبط الذي يواجهه المكتتبين، متسائلاً عن الجهة التي تقف فعلياً وراء قرار تجميد البناء، ومن يتحمل مسؤولية الأضرار الجسيمة التي لحقت بالعائلات جراء هذا التعطيل غير المبرر، وفق تعبيره.

وكانت الضاحية قد أُنشئت في تسعينيات القرن الماضي لتكون منطقة سكنية نموذجية مخصصة لموظفي وطلاب المعهد العالي التابع لـ"مركز البحوث العلمية"، واستندت حينها إلى نظام سداد ميسر يمتد لعشرين عاماً، وهو ما أضفى عليها طابعاً سكنياً مغلقاً طيلة عقود.

ملكية الأرض بين روايتين

تزامن تجميد أعمال البناء في المشروع مع تجدد نزاعات عقارية قديمة في مناطق متفرقة من دمشق وريفها خلال الأشهر الماضية، برزت من بينها خلافات حادة بين سكان "ضاحية الفردوس" وأهالي بلدة "الهامة" المجاورة حول ملكية الأرض.

ويؤكد أهالي الهامة أن أراضيهم انتُزعت منهم قسراً في وقت سابق مقابل مبالغ زهيدة أُودعت لهم في المصارف دون تعويض عادل.

في المقابل، يتمسك سكان ضاحية الفردوس برواية مغايرة، مفادها أن الملاك الأصليين تقاضوا تعويضات مجزية تكررت ثلاث مرات بما يتناسب مع أسعار تلك المرحلة.

ويوضح المتضرر حمادة أن سكان الضاحية يحتفظون بإيصالات مالية تُثبت دفع مبالغ تتراوح بين 150 و200 ألف ليرة سورية خلال عامي 2016 و2017، بوصفها تعويضات مخصصة لأصحاب الأرض.

ورغم أنه لم يتسنَّ لمنصة "تأكد" التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الروايات المتعارضة، ينقل حمادة عن مسؤول ملف الضاحية في "الشركة القابضة للصناعات الدفاعية" تأكيده امتلاك الشركة وثائق رسمية تثبت حصول أصحاب الأراضي على تعويضاتهم سابقاً.

من جهته، يرجّح خبراء في الشأن العقاري أن هذا التباين الحاد في الروايات يعود بالأساس إلى تعقيدات واختلاف الوضع القانوني للأراضي التي خضعت لعمليات الاستملاك في فترات سابقة.

احتجاجات ومطالبات بالأرض تلاحق مشاريع سكنية جديدة في سوريا | تأكد

من احتجاجات قدسيا إلى البجاع وكيوان والتل، يتتبع التقرير تاريخ الاستملاك في دمشق وريفها، والمشاريع الجديدة، ومطالب أصحاب الأرض بالأرقام والخرائط.

www.verify-sy.com

شروط مالية وتدقيق أمني

شهد ملف "ضاحية الفردوس" تحولاً جذرياً عقب سقوط النظام، إذ أعلنت الحكومة السورية إلغاء نظام التقسيط السابق للمكتتبين الذين لم يتسلموا شققهم بعد في الأبراج السكنية. واعتمدت خطة "إعادة تقييم مالي فوري" استناداً إلى السعر الرائج، بدلاً من التسعيرات التعاقدية المعتمدة سابقاً.

السكان الذين تسلموا منازلهم منذ عام 2011 طُولبوا بدفع فروقات مالية فورية تصل إلى 22 ألف دولار أمريكي لتجنب الإخلاء.

رامي حمادة - أحد المتضررين

ولم تقتصر تداعيات هذه القرارات على المباني التي لا تزال قيد الإنشاء، بل امتدت لتشمل المساكن المأهولة فعلياً والتي لم تُثبّت ملكيتها بعد في السجل العقاري "الطابو"، إذ فُرض على قاطنيها دفع فروقات مالية تحت طائلة الإخلاء، وفق ما أكده سكان من الضاحية لمنصة "تأكد".

وفي تفاصيل هذه الأعباء، يوضح المتضرر حمادة لـ "تأكد" أن السكان الذين تسلموا منازلهم منذ عام 2011 طُولبوا بدفع فروقات مالية فورية تصل إلى 22 ألف دولار أمريكي لتجنب الإخلاء، فيما فُرضت على من تسلموا شققهم قبل نحو عامين مبالغ فورية تصل إلى 7 آلاف دولار أمريكي.

الأبراج والموافقات الأمنية

فيما يخص قطاع الأبراج، الذي يضم 4 أبراج تحوي نحو 320 شقة، يشير حمادة إلى أن الحكومة السورية فرضت على المكتتبين سداد مبالغ تتراوح بين 12 ألفاً و20 ألف دولار أمريكي للاحتفاظ بحق الملكية. كما أتاحت إمكانية بيع الشقق لأطراف من خارج المشروع، شريطة الحصول على موافقة أمنية وقانونية مسبقة تُثبت خلو سجل البائع من أي ملاحقات سياسية أو قضائية، وفي حال ثبوت عكس ذلك، تُسحب الشقة وتُصادر فوراً.

ووفق المعطيات المتوفرة، أفضت هذه الآلية إلى بيع نحو 200 شقة حتى الآن، إذ يلتزم المشتري الجديد بسداد فروقات الأسعار لصالح خزينة الدولة لتسوية الوضع العقاري للمنزل.

ويستشهد حمادة بتجربته الشخصية لتوضيح حجم الأعباء المفروضة، إذ يذكر أنه اضطر لدفع 17 ألف دولار أمريكي للحكومة فروقات أسعار، بالتوازي مع دفعه مبلغاً مماثلاً قدره 17 ألف دولار للمالك السابق، وهو طالب في "مركز البحوث العلمية"، ليتمكن في نهاية المطاف من نقل ملكية الشقة إلى اسمه رسمياً بعد استكمال الإجراءات الأمنية والقانونية.

ويؤكد حمادة أن عمليات الشراء بعد سقوط النظام المخلوع جرت بحضور محامين، وبعد الحصول على تأكيدات من "مركز البحوث العلمية" بخلو الأرض من أي إشكاليات تتعلق بمراسيم الاستملاك.

نشوب خلافات مالية بين الشركتين أدى إلى انسحاب "الإنشاءات العسكرية" وتجميد العمل في المشروع.

حسن - أحد المتضررين

من زاوية أخرى، يطرح حسن، وهو أحد المتضررين في المشروع، رواية مختلفة حول أسباب توقف الأعمال، إذ يوضح أن "الشركة القابضة للصناعات الدفاعية" كانت أول جهة حكومية تتولى العمل في المشروع، قبل أن تُسلمه إلى شركة "الإنشاءات العسكرية".

ويتابع حسن في حديثه لمنصة "تأكد"، أن نشوب خلافات مالية بين الشركتين أدى إلى انسحاب "الإنشاءات العسكرية" وتجميد العمل في المشروع.

وينفي حسن الروايات المتداولة التي تربط التوقف بمشكلات الاستملاك، مؤكداً أن ملكية أرض "ضاحية الفردوس" تعود في القيد العقاري إلى "مركز البحوث العلمية" منذ عام 1990، بحسب قوله.

ويختم حسن بالإشارة إلى أن جميع المتضررين من توقف البناء يمتلكون سندات تمليك عقارية رسمية تثبت حقوقهم القانونية في المنازل التي شُيّدت عقب سقوط النظام المخلوع.

ما مطالب المشترين؟

يطالب المشترين ومن بيهم حمادة، بمعرفة أسباب توقف المشروع بعد سداد المبالغ المستحقة على المشترين للجهة المنفذة والتي رفضت الإجابة على استفساراتهم المتكررة، كما قال حمادة لـ "تأكد". موضحاً أن أصحاب الشقق يريدون معرفة إن كان هناك استئناف للمشروع أم لا كي لا تبقى آمالهم معلقة.

وبحسب حمادة اجتمع يوم الاثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ممثلين عن المتضررين مع مسؤول ملف الضاحية في الشركة القابضة للصناعات الدفاعية.

وأوضح المسؤول نقلاً عن حمادة، أن سبب توقف المشروع يعود لتجميد الحسابات البنكية من قبل الشركة للتدقيق، وأنه جرى فك التجميد للحسابات منذ شهرين، بانتظار الإعلان عن مناقصة لإكمال العمل بالمشروع ومن ثم تسليم الشقق لأصحابها.

بدورها تواصلت منصة "تأكد"، مع وزارة الدفاع لتوجيه أسئلة للشركة القابضة للصناعات الدفاعية ومعرفة الوضع الحالي للمشروع، ولماذا توقف، وإن كان هناك آلية لتسليم تلك الشقق في حال استكمال تنفيذ المشروع، لكنها لم تتلق أي رد حتى ساعة إعداد التقرير.

وكانت شهدت عدة مناطق بدمشق وريفها مظاهرات واحتجاجات ضد قوانين الاستملاك القديمة، والتي أعيد تنفيذها بعد سقوط النظام المخلوع وسط مطالبات المتضررين من قوانين الاستملاك بإلغائها واستعادة حقوقهم.

وتغيّر قانون الاستملاك في سوريا مرات عدة. فصدر القانون 272 عام 1946، ثم حل محله القانون 20 لعام 1974، قبل أن يصدر المرسوم التشريعي 20 لعام 1983. وأتاح القانون الأخير استملاك عقارات لمشاريع سكنية وسياحية، فضلاً عن الطرق والمرافق العامة.

ويبدأ الاستملاك، وفق قانون 1983، بمرسوم يحدد الغاية العامة ويرافقه مخطط للعقارات وبيان بقيمتها التقديرية.

بعد ذلك تأتي إجراءات تقدير التعويض، ثم تنفيذ المشروع الذي أُخذت الأرض من أجله. ولهذا لا يكفي تاريخ قانون الاستملاك لمعرفة وضع قطعة محددة، فالقرار الذي شملها، والتعويض، وما بُني عليها لاحقاً، أجزاء متصلة من قصتها.