مجلس الشعب يؤكد تسليم سيارات "توسان" حديثة لجميع أعضائه

أقرّ مجلس الشعب السوري بتسليم سيارات حديثة من طراز "هيونداي توسان 2026" لجميع أعضائه، مؤكداً أن ملكيتها تعود للمؤسسة التشريعية بصفة "عهدة" مؤقتة، وذلك في رد رسمي على استفسارات أرسلتها منصة "تأكد" للتحقق من المعلومات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن هذه السيارات.

رواية المجلس: نفقات تأسيسية وعهدة مؤقتة

في تصريح خاص لـ"تأكد"، بتاريخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، أوضح أمين سر مجلس الشعب، مؤيد حبيب، أن قرار تخصيص السيارات يندرج ضمن "النفقات التأسيسية" للمجلس، مشيراً إلى أن تمويلها جرى من موازنة المجلس الخاصة، وأن الأعضاء ملزمون بإعادتها فور انتهاء دورتهم البرلمانية.

مؤيد حبيب

أمين سر مجلس الشعب السوري

من مواليد مدينة داريا عام 1986، يحمل بكالوريوس في العلوم السياسية، وشغل منصب المدير التنفيذي لمركز مقاربات، وانتُخب لاحقاً عضواً في مجلس الشعب وأميناً لسره.

وبرّر حبيب هذه الخطوة بحاجة النواب الملحّة إلى وسائل نقل تيسّر أداء مهامهم، لافتاً إلى أن غالبية الأعضاء من خارج العاصمة دمشق، ما يفرض عليهم السفر المتكرر لحضور الجلسات في البرلمان، فضلاً عن متابعة نشاطاتهم الاجتماعية والخدمية في مناطقهم.

معايير الاختيار وترشيد الإنفاق

رداً على سؤال "تأكد" حول مدى مراعاة معايير ترشيد الإنفاق العام في ظل الظروف الراهنة، دافع أمين سر المجلس عن اختيار طراز "هيونداي توسان 2026"، واصفاً إياها بأنها سيارات "اقتصادية وعملية ومن الفئة المتوسطة".

واعتبر حبيب أن المجلس تجنب شراء سيارات فارهة باهظة الثمن، وفي الوقت ذاته ابتعد عن الفئات المتدنية التي "لا تتناسب مع طبيعة عمل العضو"، وفق تعبيره، مؤكداً أن مرحلة تأسيس المؤسسات تتطلب بطبيعتها نفقات تشغيلية وتأسيسية لضمان سير العمل.

تضارب في التصريحات وأسئلة بلا إجابات

رغم تأكيد أمين السر أن التمويل جرى من "موازنة المجلس"، كشفت متابعة "تأكد" عن تباين في الروايات الصادرة من داخل المجلس نفسه، ففي تصريحين منفصلين لـ "تأكد"، أكد عضوا مجلس الشعب، رفاعة عكرمة وعقيل حسين استلام السيارات بصفة عهدة.

إلا أن النائب عقيل حسين أشار إلى أن هذه السيارات جاءت ضمن "مخصصات من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية"، وهو الدور الذي لم يوضحه أمين السر في رده الرسمي.

عقيل حسين

عضو مجلس الشعب السوري

صحفي سوري من مواليد حلب عام 1983، وعضو مجلس الشعب عن دائرة جبل سمعان بمحافظة حلب.

إلى جانب هذا التضارب حول الجهة الممولة الفعلية، أغفل رد أمين سر مجلس الشعب الإجابة عن تساؤلات جوهرية طرحتها "تأكد" تتعلق بالشفافية والمال العام، أبرزها: الكلفة الإجمالية لصفقة شراء السيارات، وآلية الشراء وما إذا كانت قد جرت عبر مناقصة رسمية معلنة، والنفقات التشغيلية الجارية، وتحديد الجهة التي ستتحمل تكاليف الوقود والصيانة الدورية لهذه المركبات طوال فترة استخدامها.