استثمار الحدائق العامة في سوريا.. اعتراضات في دمشق ومشاريع في حلب

ألغت محافظة دمشق مقترحاً استثمارياً في حديقة "عبد المنعم رياض" بحي المالكي، عقب اعتراضات من السكان على استخدام جزء من الحديقة لأغراض تجارية، بالتزامن مع طرح وتنفيذ مشاريع استثمارية في حدائق ومنتزهات عامة بدمشق وحلب.

وأصدر أهالي حي المالكي، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بياناً اعترضوا فيه على معلومات متداولة بشأن اعتزام المحافظة تحويل الحديقة إلى مركز تجاري، محذرين من تأثير المشروع على المساحات الخضراء والحركة المرورية في المنطقة.

واستند الأهالي في اعتراضهم إلى قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983، وقانون تخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015، مشيرين إلى وجود بئر مياه للطوارئ داخل الحديقة، ولوّحوا باللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في أي قرار بتنفيذ المشروع.

وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر، نفت محافظة دمشق وجود قرار بتحويل الحديقة إلى مجمع تجاري، موضحة أن الأمر اقتصر على مقترح أولي لإنشاء نقطة خدمة للسيارات (Drive-Thru) بمساحة لا تتجاوز 45 متراً مربعاً، ضمن نسبة الإشغال المسموح بها البالغة 5%، دون صدور قرار بالموافقة عليه.

وأكدت المحافظة إلغاء الدراسة التطويرية المقترحة بناءً على طلب الأهالي، الذين أبدوا استعدادهم لتولي أعمال تجميل الحديقة والعناية بها.

مشاريع استثمارية في دمشق وحلب

وسبق أن طرحت محافظة دمشق حديقتي المدفع والبرامكة مطلع عام 2026 للاستثمار وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، بعقود تصل مدتها إلى 40 عاماً، مع تحديد نسبة الإشغال بـ5% والإبقاء على الدخول المجاني.

وفي حلب، أعلنت المحافظة توقيع عقود لاستثمار حديقتي خالد بن الوليد ونور الدين الزنكي مع شركة "The Pearl"، إلى جانب طرح مشاريع استثمارية في منتزهات المحلق الغربي.

وعقدت لجنة الاستثمار في حلب، التي تضم ممثلين عن المحافظة ومجلس المدينة وهيئة الاستثمار والتخطيط الإقليمي، يوم الخميس 12 تشرين الثاني/نوفمبر، إحاطة إعلامية بشأن واقع الحدائق والمسطحات الخضراء وخطط تأهيلها.

وبحسب الأرقام التي عرضتها اللجنة، تشغل الحدائق والمسطحات الخضراء نحو 4% من مساحة مدينة حلب، وتحتاج 58% منها إلى إعادة تأهيل، فيما تبلغ حصة الفرد من المساحات الخضراء نحو 2.68 متر مربع، مقارنة بمؤشر استرشادي دولي يبلغ 9 أمتار مربعة للفرد، وفق اللجنة.

وأوضحت اللجنة أن الاستثمار يُطرح وسيلة لتمويل تأهيل الحدائق وتطوير مرافقها وصيانتها، مع حصر الأنشطة التجارية في أجزاء محددة من مساحاتها، والحفاظ على ملكيتها العامة وإتاحتها للمواطنين.

وفي سياق المشاريع المعلنة، ذكرت مجموعة كيان التجارية القابضة، المستثمرة لأحد مواقع المحلق الغربي، أن المشروع يتضمن تخصيص 50% من المساحة للمناطق الخضراء، و40% للمناطق المفتوحة والمواقف والطرق، و10% للمساحات المسقوفة.

وتقول الجهات المحلية في دمشق وحلب إن استثمار الحدائق يهدف إلى تمويل تطويرها وصيانتها، فيما تركزت اعتراضات أهالي حي المالكي على استخدام أجزاء من المساحات العامة لأغراض تجارية وآثار ذلك المحتملة على المنطقة.