ما حقيقة مقتل المهاجر "حمزة الماليزي" برصاص مجهولين في إدلب؟

تداولت حسابات وصفحات عبر فيسبوك وإكس، ادعاءً بمقتل المهاجر حبيب الله أحمد، الملقب بـ "حمزة الماليزي"، في مدينة إدلب إثر استهدافه برصاص مجهولين.

وأشار الادعاء المنشور بتاريخ 3 حزيران/ يونيو 2026، إلى أن أحمد هو "مصمم مشروع طائرة الشاهين التي تم استخدامها في تحرير سوريا"، وزعم أيضاً أن "التحالف الدولي حاول اغتياله ثلاث مرات، ولكن جميع محاولاته باءت بالفشل"، ونال وصولاً واسعاً.

تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء المتداول حول ظروف مقتل "حمزة الماليزي"، ويزعم استهدافه حديثاً برصاص مجهولين بمحافظة إدلب، وتبين أنه مضلل.

إذ أشار تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان عام 2024 إلى أن "هيئة تحرير الشام" أبلغت عائلة حبيب الله أحمد (حمزة الماليزي) يوم الاثنين 29 نيسان/ أبريل بصدور حكم بالإعدام بحقه وتنفيذه، ولم تُسلّم الهيئة جثمانه إلى عائلته المقيمة في محافظة إدلب حتى تاريخ صدور ذلك التقرير.

ويذكر التقرير أن حبيب الله، وهو مهندس طيران، سبق أن اعتُقل على يد عناصر "هيئة تحرير الشام" في عام 2019 بتهمة التخطيط لهجوم على قاعدة حميميم الجوية الروسية في محافظة اللاذقية، وبقي محتجزاً لدى الهيئة حتى صدور حكم إعدامه، مما ينفي مزاعم مقتله حديثاً برصاص مجهولين.

 انتهاكات تحرير الشام قبل التحرير

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضمن تقرير صدر في 31 كانون الثاني 2022، عن انتهاكات المنظومة الأمنية لهيئة تحرير الشام منذ تأسيسها، قبل حلها لاحقاً عقب إطاحتها بنظام الأسد ضمن عملية "ردع العدوان"،

وتشمل التجاوزات غياب معايير المحاكمة العادلة، إلى جانب القيود التي يفرضها جهاز "الحسبة" على الحريات الشخصية.

ووثّق التقرير مقتل 505 مدنيين على الأقل خارج نطاق القضاء، بينهم 71 طفلاً و77 سيدة، بالإضافة إلى 2327 شخصاً كانوا رهن الاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري آنذاك، كما كشف عن أساليب تعذيب جسدي ونفسي، منها التوابيت المعدنية والتعذيب بالملح والإعدام الوهمي.

1. الادعاء بمقتل حبيب الله أحمد (حمزة الماليزي) برصاص مجهولين في حزيران 2026 هو ادعاء مضلل.
2. أشار تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن "هيئة تحرير الشام" أبلغت عائلته بتنفيذ حكم الإعدام بحقه منذ عام 2024.
3. الشخص المذكور كان معتقلاً لدى الهيئة منذ عام 2019 على خلفية اتهامات بالتخطيط لهجوم على قاعدة حميميم الجوية الروسية في محافظة اللاذقية.
4. أُدرجت المادة في قسم "تضليل" وفق "منهجية تأكد".