بعد جدل وثائق الأوقاف.. قرار رسمي ينظم تخصيص السيارات الحكومية

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قراراً جديداً ينظم منح السيارات الحكومية للمناصب والوظائف الرسمية، محدداً الفئات المستحقة وعدد السيارات المخصصة لكل منها.

وبحسب القرار الصادر بتاريخ 27 نيسان/أبريل 2026، يتم تصنيف المستفيدين ضمن عدة مجموعات تبدأ بكبار المسؤولين، مثل الوزير ومن يعادل مرتبته، وصولاً إلى مديري المؤسسات والهيئات، وبعض المناصب الإدارية الأخرى، حيث يختلف عدد السيارات المخصصة بحسب المنصب.

وينص القرار الذي حمل رقم 25 على تخصيص ثلاث سيارات للوزير، وسيارتين لنائب الوزير، إضافة إلى تحديد مخصصات الوقود لكل فئة، مع منح مخصصات استثنائية لبعض المناصب العليا. كما يلزم الجهات العامة بتأمين الصيانة والإصلاح والتأمين الإلزامي للآليات.

كما يحدد القرار الذي حصلت منصة (تأكد) على نسخة منه آليات استخدام السيارات الحكومية، ويمنع تخصيصها لغير المشمولين، مع التأكيد على إعداد خطط تشغيل شهرية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار القرار إلى أن وزارة المالية ستتولى تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات الصيانة والتأمين والوقود، على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ 1 أيار/مايو القادم.

Previous slideNext slide

يأتي نشر هذا القرار عقب جدل واسع  حول وثائق نشرتها صحيفة (زمان الوصل) تتعلق بطلب شراء سيارات لصالح وزارة الأوقاف، والتي اعترفت أمس الوزارة بصحتها، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لم تقم بشراء أي سيارات حتى تاريخه.

وزارة الأوقاف تنفي شراء سيارات وتوضح: الوثيقة المتداولة غير معتمدة | تأكد

تكشف وثائق متداولة عن طلب وزارة الأوقاف شراء أسطول سيارات حديثة بتكلفة تقارب 1.85 مليون دولار، في وقت لم تصدر فيه الوزارة أي تعليق رسمي رغم تزايد طلبات التحقق حول صحة هذه الوثائق وسياقها.

www.verify-sy.com