قرارات لتنظيم إدخال السيارات وحظر استيراد الدراجات في سوريا

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا قرارين جديدين لعام 2025 في 29 كانون الأول/ ديسمبر نشرا على حساب الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على إكس، وتضمنا حظر إدخال الدراجات النارية إلى البلاد اعتباراً من نيسان/ أبريل 2026، وتنظيم أوضاع السيارات غير المسجلة الموجودة حالياً داخل الأراضي السورية، في إطار إجراءات قالت إنها تهدف إلى تنظيم حركة الاستيراد وتعزيز السلامة العامة.

وبحسب القرار رقم /5/ لعام 2025، يُمنع إدخال الدراجات النارية بجميع أنواعها ومسمياتها إلى سوريا، سواء كانت جديدة أو مستعملة، اعتباراً من الأول من نيسان/أبريل 2026. واستثنى القرار الدراجات التي دخلت البلاد قبل تاريخ نفاذه، شرط أن تكون قد استكملت معاملاتها الأصولية وفق القوانين والأنظمة النافذة، على أن تتولى الإدارة العامة للجمارك تنفيذ القرار وضبط أي مخالفات عبر المنافذ الحدودية.

وفي قرار منفصل حمل الرقم /4/ لعام 2025، سمحت اللجنة بإدخال السيارات الموجودة حالياً في المناطق الحرة والمنافذ الحدودية والموانئ، والتي لم تُسجّل أرقام هياكلها على المنصة الإلكترونية، وذلك بهدف معالجة أوضاعها وتنظيم إدخالها أصولًا إلى البلاد.

واشترط القرار أن تكون السيارات مشمولة بالإجراء موجودة فعلياً قبل صدور القرار، مع ثبوت رقم الهيكل بشكل أصلي وخلوه من أي طمس أو تلاعب، وتقديم طلب إدخال مستكمل الوثائق القانونية والفنية، إضافة إلى عدم ارتباط السيارة بأي قضية تهريب أو حكم قضائي مبرم.

كما نص على شمول السيارات التي دخلت سابقاً بنظام الإدخال المؤقت، بما في ذلك الغرامات المترتبة عليها، شريطة تسديد كامل الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة، وعدم وجود موانع قانونية تحول دون إدخالها نهائياً.

ومنح القرار أصحاب السيارات المشمولة مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذه لاستكمال إجراءات الدفع وإدخال السيارات أصولاً، على أن تتولى الإدارة العامة للجمارك تطبيق أحكام القرار والتحقق من البيانات واستيفاء الرسوم والغرامات وفق القوانين النافذة.