زعم مستخدمون في مواقع التواصل وتطبيقات الدردشة في 10 نيسان/ أبريل 2026 أن سوريا أعادت تفعيل نظام البطاقة الذكية تحت مسمى جديد هو "بطاقة الأمان"، وأُرفق الادعاء بتصميم يشبه القوالب المعتمدة في الهوية البصرية السورية، ويحمل اسم وزارة الاقتصاد، تظهر فيه بطاقة الكترونية تحمل الشعار السوري كذلك.
وبحسب الادعاء، فإن البطاقة جزء من خطة لإعادة تنظيم توزيع المواد الأساسية واعتماد آلية محدثة، تتيح الحصول على الخبز والأرز والسكر بأسعار مدعومة، مع نية توسيعها لاحقاً لتشمل البنزين والغاز بهدف تحسين كفاءة التوزيع وضبط الدعم.
تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء بإطلاق "بطاقة الأمان" بدل البطاقة الذكية لتنظيم الدعم في سوريا، وتبيّن أنه ادعاء ساخر ولا أساس له من الصحة.
إذ لم يسفر البحث عن أية نتائج تدعم الادعاء في المعرفات الرسمية لوزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، أو في وسائل الإعلام الموثوقة، كما تبيّن أن مصدره صفحة ساخرة، تشير في وصفها إلى أن منشوراتها من وحي خيال الكاتب.
شهدت الفترة الماضية انتشار ادعاءات ساخرة مرتبطة بالأحداث في سوريا، غالباً ما تُتداول خارج سياقها وتُقدّم بشكل جاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويأتي الادعاء الأخير ضمن هذا النمط، إلى جانب مزاعم سابقة ذات طابع ساخر تتعلق بقضايا معيشية، رغم عدم وجود أساس رسمي لها.
و تندرج هذه المواد ضمن السخرية التي تحاكي الواقع بأسلوب مبالغ فيه، أو يسخر من جهات وشخصيات، مع مؤشرات على استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج بعض تصاميمها.
