هل أصدر الرئيس الشرع مرسوماً يقضي بصرف 150 دولار منحة لكافة المواطنين؟

ادعت حسابات في موقع فيسبوك أن الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر مرسوماً تشريعاً برقم /14/ لعام 2026، يقضي بصرف منحة مالية لكافة المواطنين بمناسبة حلول عيد الفطر، وقدرها قدره 150 دولاراً أمريكياً، أو ما يعادلها بالليرة السورية.

وبحسب الادعاء فإن الجهات المعنية ستبدأ بالإعلان عن منافذ الصرف وآليات التوزيع، في خطوة تعتبر رسالة تقدير لصمود الشعب السوري وحرصاً على مشاركة المواطنين بهجة العيد وتمكين الأسر السورية من الاحتفال وتخفيف الأعباء المعيشية في ظل الظروف الراهنة.

وحاز الادعاء المتداول منذ 13 آذار/ مارس 2026 على انتشار واسع، وحصد نسبة تفاعل كبيرة.

تحقق فريق منصة (تأكد) من ادعاء إصدار الرئيس الشرع مرسوماً يقضي  بصرف منحة مالية قدرها 150 دولار لكافة المواطنين بمناسبة عيد الفطر، فتبين أن الادعاء مُلفّق.

إذ لم يسفر البحث المتقدم بالكلمات المفتاحية المناسبة عن أي نتائج تدعم صحة الادعاء، في المعرفات الرسمية لرئاسة الجمهورية ووكالة الأنباء (سانا)، كما أظهر البحث أن عدد المراسيم التشريعية الصادرة عن رئاسة الجمهورية لعام 2026 فاق عددها رقم المرسوم المشار إليه في الادعاء.

تأكد تدعو جمهورها لاعتماد المصادر الرسمية والانتباه من محاولات الاحتيال

رصدت منصة (تأكد) تداول عدة ادعاءات تزعم صدور منح مالية، كما يرفق بعضها روابط احتيالية تحاول جمع بيانات المواطنين أو سرقة بياناتهم الحساسة، أو تهدف لكسب الأرباح من مشاهدات الإعلانات.

تدعو المنصة جمهورها إلى الاعتماد على المواقع والصفحات الرسمية للمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، وكذلك المعرفات الرسمية الحكومية، لمتابعة الفرص المتاحة أو تلقي الأخبار عن المنح والمساعدات ومنافذ الدعم، كما تحذر من النقر على أي روابط مشبوهة قد تكون مرفقة بادعاءات المنح أو مرسلة عبر تطبيقات الدردشة أو مشاركة في الحسابات الشخصية، وأية روابط غير مثبتة المصدر، والحذر من مشاركتها وإعادة إرسالها.

1. ادعاء إصدار الرئيس الشرع مرسوماً يقضي  بصرف منحة مالية قدرها 150 دولار لكافة المواطنين بمناسبة عيد الفطر، ادعاء مُلفّق.
2. لم يسفر البحث المتقدم بالكلمات المفتاحية المناسبة عن أي نتائج تدعم صحة الادعاء، في المعرفات الرسمية لرئاسة الجمهورية ووكالة الأنباء (سانا).
3. أظهر البحث أن عدد المراسيم التشريعية الصادرة عن رئاسة الجمهورية لعام 2026 فاق عددها رقم المرسوم المشار إليه في الادعاء.
4. أُدرجت هذه المادة في قسم "كذب" وفق "منهجية تأكد".