ادعت حسابات في فيسبوك أن رئاسة الجمهورية العربية السورية أصدرت قراراً بمنحة مالية بنسبة 200% لموظفي القطاع العام في سوريا، وأرفقتها بوثيقة للقرار، وذلك يوم الأربعاء 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
وحاز الادعاء على انتشار واسع، كما جرى تداول الوثيقة عبر تطبيقات الدردشة، يمكن الاطلاع على عينة من الحسابات المساهمة بالنشر.
تحقق فريق منصة (تأكد) من ادعاء صدور قرار عن رئاسة الجمهورية في سوريا يقضي بصرف منحة مالية بنسبة 200% لموظفي القطاع العام، ومن صحة الوثيقة المرفقة، فتبين أن الادعاء مُلفّق.
إذ تواصلت المنصة مع مدير العلاقات الحكومية في وزارة الإعلام "محمد الأسمر"، ونفى صدور هذا القرار، كما شدّد على أهمية اعتماد المصادر الرسمية لمتابعة القرارات الصادرة.
من ناحية أخرى، أظهر تحليل الوثيقة احتواءها على عدة ثغرات تثبت أنها مزورة، منها استخدام شعار الجمهورية العربية السورية القديم، ونوع الخط المستخدم الذي يُظهر اختلافاً عن المعتمد في الوثائق الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، إضافة إلى رقم القرار الذي يختلف في الورقة الثانية من الوثيقة.
منذ سقوط نظام الأسد، رصدت منصة (تأكد) اعتماد كثير من الشائعات على تلفيق صدور قرارات رسمية وتزوير وثائقها. منها ما كان بدافع حصد التفاعل والشويش على الجمهور السوري مثل قرار "تحديد تعرفة ركوب خاصة بطلاب المدارس والجامعات" وقرار "السماح باستبدال السيارات من طراز 2009 وما دون بلا رسوم جمركية"، ومنها ما رُوج له في سياق التحريض ضد الإدارة الجديدة كقرار "هدم مقام السيدة زينب"، أو استهداف شخصيات محددة منها كقرار "إعادة هيكلة وزارة الدفاع وإعفاء الوزير مرهف أبو قصرة من مهامه".
