
مرسوم رئاسي يقضي بزيادة الرواتب والأجور 50 بالمئة في سوريا
أصدر رئيس الجمهورية أحمد الشرع المرسوم رقم (67) لعام 2026، القاضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 50 بالمئة.



تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تفيد بصدور تعميم عن محافظة دمشق يقضي بمنع الحلاقين الرجال من تقديم خدمات قص أو تصفيف الشعر للنساء، إضافة إلى إغلاق الصالونات المختلطة التي تستقبل الجنسين في مكان واحد.
وبحسب ما تم تداوله، يُلزم القرار أصحاب الصالونات التي يعمل فيها حلاقون رجال بتحويل نشاطهم إلى حلاقة للرجال فقط، تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، مع تنفيذ حملات تفتيشية لمتابعة الالتزام.
كما نشرت منصة (شام TV)، نقلاً عن مصادر غير مسماة، مزاعم إضافية تفيد بأن المحافظة أبلغت شفهياً أصحاب الصالونات النسائية التي يديرها رجال بضرورة الإغلاق أو استبدال الإدارة بسيدات.
وحاز الادعاء على انتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل للمنصة عدة طلبات تحقق عبر المساعد الذكي.
تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء الذي زعم أن محافظة دمشق منعت أصحاب محال الحلاقة النسائية ممن يديرها رجال بالأغلاق أو استبدال الإدارة بسيدات حصراً، وتبين أنها غير صحيحة.
إذ نفى مسؤول الإعلام الحكومي في دمشق، في تصريح خاص لمنصة (تأكد)، صدور أي قرار بهذا الشأن، مؤكداً أن مثل هذه القرارات تُعلن بشكل رسمي وواضح عبر المنصات التابعة للمحافظة، وهو ما لم يحدث.
كما أظهر البحث أن المصدر الأساسي للادعاء يعود إلى صفحة ساخرة تُوضح في وصفها أن محتواها من وحي الخيال، ما يشير إلى أن المعلومات المتداولة لا تستند إلى مصدر موثوق.

أصدرت محافظة دمشق قبل أيام قراراً منع تقديم المشروبات الروحية في المطاعم والحانات عبر القدح، وحصر البيع ضمن المتاجر بالمختوم حصراً في ثلاثة مناطق ضمن العاصمة وهي باب توما والقصاع بالإضافة لباب شرقي.
وأثار القرار ردود فعل بين رواد مواقع التواصل، إذ دافع قسم منهم عن القرار، وقسم آخر رفض القرار واعتبره تقييداً للحريات الشخصية.
ومن بين المنتقدين، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، التي نشرت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك منشوراً قالت فيه "مناطقنا ليست أماكن للمشروبات والكحول، بل هي قلب دمشق وتاريخها المشرق، ومكان للعيش المشترك. مبادئنا الحب، واحترام التنوع، هي أخلاقنا. نرفض الإقصاء ونؤمن أن قوة دولتنا هي تنوعها وأي صوت راديكالي ومتطرف سيكون سبب ضعف دولتنا".