ما حقيقة إعطاء تركيا 11 منطقة تتبع للأوقاف في دمشق؟
تداولت حسابات في موقع فيسبوك ادعاء مرفقاً بصورة كتب بداخلها أسماء 11 منطقة وموقع في دمشق بأنها تتبع للأوقاف وزعمت الحسابات أنه سيتم إعطاؤها لتركيا، إلا أن الادعاء غير صحيح.
تضليل متكرر حول مصير ومكان أمجد يوسف منفّذ مجزرة التضامن
أحمد زعرور
نشر 26 ديسمبر 2025 - 20:21
صورة من فيديو المجزرة الموثقة.
تحول اسم "أمجد يوسف" ضابط الأمن بفرع 227 في إدارة المخابرات العسكرية لدى نظام الأسد، إلى أيقونة موثقة لجرائم الحرب في دمشق، بعد أن ظهر في فيديو يوثّق إعدام عشرات المدنيين، ثم صار اسمه محور تحقيقات صحفية وحقوقية وعقوبات دولية طالته حتى بعد سقوط النظام، كما شاب مصيره كثير من الغموض والشائعات.
القصة وفق التسلسل الزمني
- في نيسان/ أبريل 2022 نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تحقيقاً استند إلى فيديو وصور مسرّبة تُظهر إعدام ما لا يقل عن 41 مدنياً في نيسان/ أبريل 2013 بحي التضامن بدمشق، مع لقطات تُظهر الضابط المتهم "أمجد اليوسف" وهو يستدرج الضحايا وهم معصوبي الأعين ومكبّلي الأيدي إلى حفرة كبيرة في الحي، قبل أن يُطلق النار عليهم واحداً تلو الآخر.
- وفق تقرير آخر للغارديان فإن اليوسف كان يختطف النساء من شوارع حي التضامن، وإن ما يزيد على 12 مجزرة جماعية نفذت في الحي وفق ما ذكر زميل له للصحيفة.
- نظام الأسد وعقب صدور التحقيق، أنكر الاتهامات الموجهة لأمجد، ووصف المقاطع والصور التي نشرتها الغارديان بأنها مفبركة.
- بعد نشر التحقيقات ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن نظام الأسد "تحفظ" على أمجد يوسف في أيار/ مايو 2022، في خطوة فسّرها رئيس الشبكة فضل عبد الغني على أنها محاولة لحماية مسؤولين أعلى في الهرم الأمني من المساءلة والضغط الدولي.
- في مارس/ آذار عام 2023 فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على اليوسف، "نظراً لتورطه المباشر في قمع المدنيين في سوريا، باستخدام أساليب وحشية منها الاغتصاب والقتل المنهجي".
- عقب سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، خرج مدرب اليوسف في صالة الألعاب الرياضية بمقطع مصور ذكر فيه أنه لم يكن يعلم بممارسات اليوسف، وأضاف أنه تعرض للتوقيف من قبل نظام الأسد بعد تحقيق الغارديان وتداول صوره داخل النادي إلى جانب اليوسف، وأن أفرع النظام الأمنية هددته في حال الحديث لأي جهة ومنعته من السفر خارج سوريا.
- في أوائل شباط/ فبراير 2025 أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على 3 متورطين في مجزرة حي التضامن. إذ اعتقلت قوات الأمن العام في البداية أحد المتهمين في دمشق ويدعى منذر الجزائري، وبعد التحقيق معه اعترف بمشاركة شقيقين آخرين هما سومر وعماد محمد المحمود في ارتكاب المجازر.
- في نيسان/ أبريل 2025 ألقت قوات الأمن العام على كامل عباس الملقب بـ"ماريو" وهو أحد مرتكبي مجزرة التضامن في دمشق وذلك في عملية أمنية بمدينة حمص حيث كان يتزعم مجموعات مسلحة.
- حتى الآن لايزال مصير المطلوب رقم واحد "أمجد يوسف" ومكانه مجهولين.
التضليل يرافق مصير ومكان أمجد يوسف
كثير من التضليل والادعاءات الملفّقة جرى تداولها منذ سقوط النظام وحتى الآن حول مجزرة التضامن، وتحديداً فيما يتعلق بمكان أمجد يوسف ومصيره، ونسرد في هذا التقرير أبرز ثلاثة ادعاءات وفق تسلسل زمني:
الادعاء الأول: القبض على أمجد يوسف
نشرت صفحات وحسابات ادعاءات كاذبة زعمت "إلقاء الأمن العام السوري القبض على أمجد يوسف، وأن إعلان تنفيذ حكم الإعدام بحق قريب"، واستدلت الصفحات على الادعاء بصورة منشورة لتلفزيون سوريا تفيد باحتجاز اليوسف، وقد بينت (تأكد) أن صورة تعود لمنشور قديم في عام 2022 وأن من احتجزه هو النظام السابق وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
الادعاء الثاني: وجوده في السويد
تزامناً مع الادعاء السابق، جرى تداول ادعاء آخر في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2024 أفاد بأن أمجد يوسف مقيم في العاصمة السويدية ستوكهولم، عند ابن أخته، ليتبين لاحقاً أن الادعاء خاطئ وناجم عن تشابه في الأسماء مع شاب أردني الجنسية يدعى "أمجد يوسف شديد".
وذكر الشاب الأردني لموقع الكومبس السويدي أنه تعرض لحملة تشهير كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ربطته بارتكاب مجزرة التضامن وقدم على إثر ذلك بلاغاً للشرطة السويدية.
الادعاء الثالث: ظهر في لبنان
أما جديد التضليل، صورة نشرتها حسابات وصفحات مؤخراً بتاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2025 في إكس وفيسبوك وأرفقت الصورة بادعاء أنها لأمجد يوسف قبل أسبوع في لبنان، وقد تحقق فريق منصة (تأكد) من الصورة باستخدام أداة HIVE MODERATION وتبين أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 87.9%، وما يؤكد زيف الصورة التشابهُ الكبير في الملامح والملابس وطول الشعر والذقن مع صورة أخرى شهيرة له.
أثر التضليل في قضية مجزرة التضامن
وفي سياق تقييم أثر التضليل المعلوماتي على مسار العدالة، أكدت يمن حلاق الباحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن تداول معلومات زائفة حول مصير المتهمين في "مجزرة التضامن" يؤثر سلباً على الجمهور وأهالي الضحايا والشهود. وتوضح حلاق أن الادعاءات التي تروّج للقبض على أمجد يوسف – دون وجود مصادر موثوقة – تبيع للجمهور وهماً، ما يمنح انطباعاً مضللاً بأن العدالة الانتقالية تتقدم، ثم تضع الناس لاحقاً أمام صدمة مضاعفة عندما يُكشف أن الخبر مختلق.
وتضيف أن النمط الآخر من التضليل والمتمثل في ادعاءات هروب المتهمين أو وجودهم في دول مثل السويد أو لبنان، يرسخ شعوراً بأن الإفلات من العقاب هو السائد، ويمنح الجناة شعوراً أكبر بالأمان، بينما يخلف في المقابل حالة قلق لدى الشهود ويضعف استعدادهم للإدلاء بمعلوماتهم. وتشدد حلاق على أن عائلات الضحايا والمفقودين تتعرض لأذى نفسي مضاعف عند متابعة هذه الشائعات، ففي الوقت الذي ينتظرون فيه كشف الحقيقة حول مصير أحبّتهم، يجدون أنفسهم أمام منشورات تتحدث عن فرار المتهمين، ما يزيد من معاناتهم ويعمّق فقدانهم للثقة في مسار العدالة.
التحقق قبل النشر
في ظل انتشار الشائعات حول مصير ومكان أمجد يوسف والمتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة، تزداد مسؤولية الجمهور والإعلام في تحرّي الدقة. فالمعلومات غير الموثقة تؤذي الحقيقة وتفاقم معاناة عائلات الضحايا وقد تربك جهود التوثيق والمساءلة. لذا يذكّر هذا التقرير بأهمية العودة إلى المصادر الموثوقة ومنصات التحقق قبل نشر أي محتوى، ويمكن للمتابعين في حال الشك حول خبر أو صورة أو مقطع متداول، التواصل مع المساعد الذكي الخاص بمنصة (تأكد).
