تحولت خلافات داخل اتحاد الناشرين السوريين، خلال أشهر من المرحلة التي أعقبت سقوط نظام الأسد، من اعتراضات على طريقة الإدارة والصلاحيات إلى حراك شاركت فيه عشرات دور النشر.
وبلغ التصعيد ذروته مطلع آب/ أغسطس 2026، حين أعلنت دور نشر تعليق عضويتها وتعاملها مع الاتحاد، قبل أن يصدر خلال الأيام اللاحقة قراران بشطب عضوية يزن يعقوب ومازن مستو، وهما عضوان في مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب.
لكن الشطب سبقه بأشهر طلب آخر لفصلهما، وفق شهادتين حصلت عليهما "تأكد" من مسؤولين في المكتب التنفيذي الأول، وارتبط حينها طلب الفصل بترشحهما لاتحاد الناشرين العرب، الذي قيل إنه بدون الحصول على "إذن" من الجهة المشرفة، قبل أن يُبت بالفصل لاحقاً وفق مبررات مختلفة.
شكّلت الأمانة العامة للإدارة السياسية، بموجب القرار رقم 10 لعام 2025، مجلساً لتسيير أعمال اتحاد الناشرين السوريين، قبل أن يتشكل في 22 أيار/ مايو من العام نفسه المكتب التنفيذي الأول بعد سقوط نظام الأسد، برئاسة عبد الحميد الغوثاني.
وضم المكتب عماد الدين دولة نائباً للرئيس، وعاطف نموس أميناً عاماً، ومحمد بلال عيون أميناً للصندوق، وعبد الله الشلاح عضواً ورئيساً للجنة الإعلام والعلاقات العامة، إلى جانب أعضاء آخرين.
وبدأت الخلافات بالظهور خلال عمل المكتب مع مديرية التعاون النقابي، التي كانت تتبع آنذاك للإدارة السياسية وتشرف على شؤون النقابات والاتحادات. وقال الغوثاني لـ"تأكد" إن المديرية تدخلت، بحسب وصفه، في شؤون الاتحاد، واستمعت إلى بعض الناشرين ثم حكمت على عمل المكتب من دون التثبت منه، فيما اعتبر أن طريقة التعامل مع قطاع النشر عكست نقصاً في الخبرة بطبيعته.
وقدّم الشلاح رواية متقاطعة عن المرحلة نفسها، وقال إن تدخل مديرية التعاون النقابي في العمل الداخلي كان "مستمراً"، وإنها حاولت فرض أمور رأى أعضاء المكتب أنها ليست من اختصاصها، كما اتهمها بتبني روايات بعض الأطراف قبل التحقق منها. ومع بداية عام 2026، خرج الخلاف من إطار العلاقة بين المكتب والجهة المشرفة إلى قضية ستعود لاحقاً في صلب الأزمة.
قال الغوثاني، رئيس المكتب التنفيذي، إنه تلقى في 12 كانون الثاني/ يناير 2026 طلباً بفصل يزن يعقوب ومازن مستو من الاتحاد، وإن عمار الزين، مدير مكتب محمد برو في الجهة المشرفة على العمل النقابي آنذاك، نقل إليه الطلب.
وحدد الغوثاني السبب الذي طُرح أمامه للفصل، بترشح الرجلين إلى مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب من دون الحصول على "إذن" مسبق من الجهة المشرفة، مؤكداً أن أي اتهامات تتعلق بـ"تمجيد النظام المخلوع" أو بنشاط نقابي يستوجب الفصل لم تُطرح أمامه في ذلك الوقت.
رفض الغوثاني تنفيذ الطلب، وقال إنه لم يكن يرى مانعاً من ترشح يعقوب ومستو، وإن المنتسبين إلى اتحاد الناشرين العرب غير ملزمين، بحسب فهمه، بالحصول على موافقة الجهة المشرفة على الاتحاد السوري قبل خوض الانتخابات.
وروى أن برو طلب لقاءه بشأن القضية، لكنه لم يقابله عند وصوله، فيما تولى الزين سؤاله عن الموضوع. وأضاف أنه اكتشف أثناء وجوده في المكان أن برو كان في غرفة مجاورة، فغادر وقدم استقالته من رئاسة الاتحاد في اليوم نفسه، رابطاً قراره بهذه الواقعة إلى جانب الخلافات التي كانت قائمة أصلاً مع الجهة المشرفة.
وعاد الغوثاني، بحسب روايته، إلى مناقشة القضية في لقاء لاحق رتبه شخص يُدعى مصطفى العثمان، وهو الذي ينسب إليه دوراً في اختياره لرئاسة الاتحاد. وقال الغوثاني إن برو خلال هذا اللقاء سأله عن سبب دعمه ترشح يعقوب ومستو، وأبدى اعتراضه على أن أحدهما "لبناني" والآخر "فلسطيني"، كما سأله عن سبب عدم دعم مرشحين سوريين بدلاً منهما، إضافة إلى أسئلة عن دور نشر مرخصة باسم الغوثاني وأسماء أقاربه.
ومن جهته أكد الشلاح، عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة فيه، واقعة طلب الفصل، وقال إن مديرية التعاون النقابي طلبت خلال فترة عمل المكتب فصل يعقوب ومستو، وإن أعضاء المكتب رفضوا الطلب باعتبار المسألة شأناً داخلياً للاتحاد. ووصف الأسباب التي قُدمت لهم آنذاك بأنها "اتهامات غير دقيقة وعارية عن الصحة"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية عنها.
لم ينفذ المكتب التنفيذي الأول طلب الفصل، وخاض يعقوب ومستو انتخابات مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب في 26 كانون الثاني/ يناير 2026. وفاز يعقوب بعضوية المجلس بعدما حصل على 190 صوتاً وحل سادساً، فيما حصل مستو على 177 صوتاً وحل سابعاً، قبل أن يتولى مستو لاحقاً منصب أمين صندوق اتحاد الناشرين العرب.
لم تصبح استقالة الغوثاني نافذة في اليوم الذي قدمها فيه. وقال لـ"تأكد" إنها قُبلت في 17 آذار/ مارس 2026، حين سلّم ختم الاتحاد إلى عاطف نموس، أمين المكتب التنفيذي العام، موضحاً أن عملية التسليم اقتصرت على الختم، وأنه لم يتسلم لاحقاً نسخة من محضر التسليم الذي قال إن نموس وعده بتنظيمه وإرساله إليه.
واعترض الغوثاني على الطريقة التي انتقلت بها إدارة الاتحاد بعد خروجه، قائلاً إن النظام المعمول به كان يقضي، بحسب فهمه، بأن يتولى نائب الرئيس المهام بصورة مؤقتة إلى حين اختيار رئيس جديد، لكن محمد برو أبلغه بأن نموس سيتولى "تسيير الأعمال" إلى حين اختيار رئيس جديد للاتحاد.
وخلال الأشهر التي أعقبت انتقال إدارة الاتحاد، لم تعد الاعتراضات محصورة في أعضاء المكتب السابق أو في الخلاف مع الجهة المشرفة، بل أخذت تمتد إلى ناشرين آخرين وتتركز على طريقة إدارة المكتب الحالي وعلاقته بالأعضاء.
وثق ناشرون معارضون للمكتب جانباً من اعتراضاتهم في مذكرة تضمنت ما وصفوه بإجراءات وقرارات لا تستند إلى القانون أو النظام الداخلي، وضعفاً في التواصل المؤسسي، وتعقيداً في عدد من الخدمات، ولا سيما الترقيم الدولي للكتاب، إضافة إلى انتقادات لعمل اللجان والعلاقات الخارجية، ودور الاتحاد في تمثيل مصالح الناشرين.
وانتقل جزء من النقاش إلى مجموعة على تطبيق واتساب حملت اسم "أصدقاء صفحات"، وضمت ناشرين وعاملين في قطاع النشر. وقال الشلاح، عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة فيه، إن المجموعة لم تمارس، بحسب معرفته، دوراً نقابياً أو رسمياً باسم الاتحاد، وإنما كانت مساحة للنقاش وتداول الاعتراضات على أداء الإدارة.
وربط الشلاح انتقال جانب من الحراك إليها بحذف مشاركات من قنوات الاتحاد الرسمية وإخراج عدد من الناشرين منها، فيما تتضمن مجموعة من المحادثات والمنشورات التي حصلت عليها المنصة والتي جمعها المشاركون في الحراك روايات مشابهة عن حذف المواد الرقمية المنشورة، و منها بيان تجميد العضوية وإزالة أعضاء من مجموعة "منتدى الناشرين السوريين". وتشير المواد نفسها التي حصلت عليها المنصة إلى أن النقاش المعارض لأداء المكتب كان قائماً قبل بيان التجميد بنحو ثلاثة أشهر أو أكثر.
وصل الخلاف في الأول من آب/ أغسطس 2026 إلى إعلان مجموعة من دور النشر تعليق تعاملهم وعضويتهم في اتحاد الناشرين السوريين. وأكد البيان أن الخطوة لا تمثل استقالة أو انسحاباً من الاتحاد ولا تنازلاً عن الحقوق النقابية، وإنما موقفاً مؤقتاً إلى حين ما وصفه الموقعون بعودة الاتحاد إلى مساره الصحيح وتشكيل مكتب جديد.
وأظهرت قائمة حصلت عليها "تأكد" أسماء 64 دار نشر موقعة على البيان، فيما قال الشلاح إن عدد الموقعين عند إطلاقه بلغ 62. ويعرض الموقع الرسمي لاتحاد الناشرين السوريين نحو 270 دار نشر مسجلة، ما يجعل عدد دور النشر الواردة في القائمة يقارب ربع الدور المدرجة على الموقع.
وقال الشلاح إن 44 داراً من أصل 62 موقعاً كانوا يحملون تراخيص نشر سارية المفعول، وتظهر قوائم صادرة عن وزارة الإعلام أسماء عدد من الدور الموقعة ضمن المؤسسات التي حصلت على قرارات لتجديد تراخيصها.
وانضم محمد السباعي، نائب رئيس اتحاد الناشرين العرب السابق، إلى الموقعين على البيان، وقال لـ"تأكد" إن توقيعه جاء رفضاً للتشكيل الحالي للمكتب ولما وصفه بقرارات تعسفية بحق عدد من الناشرين من دون مستند قانوني. وأوضح أنه كان مطلعاً على الخلاف من دون أن يكون طرفاً مباشراً فيه، كما قال إنه لم يشهد بنفسه حذف منشورات أو إقصاء ناشرين من قنوات الاتحاد.
وتواصل السباعي، بحسب شهادته، مع عمر الحاج أحمد، رئيس قسم التراخيص في وزارة الإعلام، وعرض عليه ما اعتبره تجاوزات من المكتب الحالي والخلاف الذي نشأ بين الناشرين، وقال إن الحاج أحمد وعد بنقل الملاحظات إلى المعنيين.
كما قال الشلاح إن القائمين على الحراك أرسلوا ملف الأزمة إلى وزارة الإعلام ووزارة الثقافة ومديرية التعاون النقابي والهيئة العامة للرقابة والتفتيش، من دون أن يتلقوا رداً رسمياً حتى تاريخ حديثه مع "تأكد".
بعد أسبوع من بيان التجميد، انتقل الخلاف إلى مرحلة أخرى. حصلت "تأكد" على نسختين من قرارين صادرين عن اتحاد الناشرين السوريين بتاريخ 8 آب/ أغسطس 2026، يحمل الأول الرقم 106 ويقضي بشطب عضوية يزن يعقوب، فيما يحمل الثاني الرقم 107 ويقضي بشطب عضوية مازن مستو، اللذين طُلب سابقاً فصلهما.
استند قرار شطب عضوية يعقوب إلى ما وصفه الاتحاد بـ"نتائج التحقيق الداخلي" و"الأدلة القطعية"، مع اتهامه بتأسيس وإدارة "كيانات موازية غير مرخصة"، من بينها مجموعة "أصدقاء صفحات" التي ضمت ناشرين وعاملين في قطاع النشر وكانت مساحة للنقاش وتداول الاعتراضات على أداء الإدارة وفق شهادة الشلاح. كما اتهم القرار يعقوب بممارسات قال إنها تنال من "هيبة الدولة"، إضافة إلى اتهامه بـ"تمجيد النظام المخلوع ورموزه والترويج له عبر منصات التواصل الاجتماعي".
أما القرار المتعلق بمستو فاستند إلى أسباب مختلفة، بينها اتهامه بـ"الإخلال الجسيم بأخلاقيات مهنة النشر"، والمشاركة الفاعلة في ما وصفه الاتحاد بـ"التمرد النقابي" و"التحريض على شق الصف والطعن في شرعية وإجراءات العمل النقابي"، بينما لم يتضمن القرار اتهاماً بتمجيد النظام المخلوع.
وفوّض مستو يعقوب بالإجابة عنه وتقديم الملفات والوثائق المتعلقة بالقضية إلى "تأكد". وفي رده المكتوب، نفى يعقوب وجود خلاف شخصي مع أعضاء المكتب التنفيذي الحالي، وقال إن الاعتراض كان "مهنياً بحتاً" وبدأ على خلفية إجراءات وممارسات اعتبرها خارجة عن القانون والنظام الداخلي، وبسبب المطالبة بتطبيق المعايير نفسها على جميع الناشرين.
واستشهد بمشاركة أكثر من 60 ناشراً في حراك التجميد باعتبارها، من وجهة نظره، مؤشراً إلى أن الاعتراض لم يكن موقفاً فردياً يخصه أو يخص مستو وحدهما.
ونفى يعقوب بشكل قاطع اتهامه بتمجيد النظام المخلوع أو الترويج له، وقال إنه لم يُستدعَ من الاتحاد قبل صدور القرار، ولم يُبلغ بأي تحقيق أو اتهام رسمي، ولم تتح له فرصة رسمية للرد أو تقديم دفاعه. كما رفض وصف مجموعة "أصدقاء صفحات" بالكيان الموازي، وقال إن المجموعة كانت مساحة للنقاش بين ناشرين ولم تدّع تمثيل الاتحاد أو ممارسة دور نقابي رسمي.
وأشار يعقوب أيضاً إلى تداول حديث عن صدور بعض الإجراءات عمّا يُدعى "جهات عليا"، لكنه أكد أنه لا يستطيع الجزم بصحة ذلك من دون دليل. وربط قراءته لسياق قرار الشطب بحراك تجميد العضوية ونجاحه ونجاح مستو في انتخابات اتحاد الناشرين العرب، من دون أن يجزم بأن ذلك كان سبباً مباشراً للشطب.
وبالعودة لشهادة الشلاح، فقد قال إنه لم يطلع على "الأدلة القطعية" التي أشار إليها قرار الاتحاد، وإن الناشرين، بحسب معرفته، لم يكونوا على اطلاع على الأدلة التي استند إليها.
ومع مراجعة المتاح في المصادر المفتوحة عبر الإنترنت، لم تتمكن "تأكد" من إيجاد أدلة تثبت الاتهامات التي وجهها الاتحاد إلى يزن يعقوب بشأن "تمجيد النظام المخلوع ورموزه والترويج له"، فيما ينفي يعقوب هذه الاتهامات بشكل قاطع.
وأعقب قراري الشطب في 9 آب/ أغسطس بيان بعنوان "حجب ثقة عن رئاسة اتحاد الناشرين السوريين"، أعلنت فيه مجموعة من الناشرين حجب الثقة عن عاطف نموس ونائبه زياد كسارة، وانتقدوا ما وصفوه بتحقيقات سرية وقرارات فصل من دون الاستماع إلى دفاع العضوين، وطالبوا الجهات المعنية بالتحقيق في إجراءات إدارة الاتحاد.
أعاد قرارا آب/ أغسطس إلى الواجهة واقعة كانون الثاني/ يناير التي تحدث عنها الغوثاني والشلاح. ففي المحاولة الأولى، ارتبط طلب فصل يعقوب ومستو بترشحهما إلى اتحاد الناشرين العرب من دون الحصول على "إذن" من الجهة المشرفة وفق ما قيل، بينما لم يظهر هذا السبب ضمن المبررات الرسمية التي استند إليها الاتحاد عند شطب عضويتهما لاحقاً بعد نحو سبعة أشهر.
ووفق ما تضمنته الوثائق، استند القرار المتعلق بيعقوب في آب/ أغسطس إلى اتهامات تتعلق بإنشاء "كيانات موازية" و"تمجيد النظام المخلوع"، فيما استند القرار المتعلق بمستو إلى اتهامات بـ"التمرد النقابي" و"شق الصف" و"الطعن في شرعية وإجراءات العمل النقابي".
وأكد الغوثاني أن هذه الاتهامات لم تكن مطروحة أمامه عندما طُلب منه فصل كل من يعقوب ومستو في كانون الثاني/ يناير، وقال إنه لم يكن خلال فترة رئاسته على اطلاع بأي ملف يتعلق باتهام يعقوب بتمجيد النظام السابق أو بمخالفات تستوجب شطب أي منهما.
وأضاف الغوثاني أن يعقوب ومستو كانا معروفين لديه بمواقف رافضة لنظام الأسد، فيما رأى الشلاح أن انتخابهما في مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب لعب دوراً رئيساً في الخلاف، من دون أن يقدم وثائق تثبت أن الانتخابات كانت السبب المباشر لقراري الشطب الصادرين أخيراً.
تواصلت "تأكد" مع اتحاد الناشرين السوريين، ووجهت إليه أسئلة تفصيلية بشأن الأساس القانوني لقراري شطب العضوية، وطبيعة التحقيق والأدلة التي استند إليها، وصلاحيات المكتب الحالي، وعلاقة القرارات بترشح يعقوب ومستو لاتحاد الناشرين العرب. وأكد حساب الاتحاد استلام الرسالة، من دون أن يرسل رداً على الأسئلة حتى إعداد ونشر التقرير.
وبقيت بذلك التفاصيل الواردة في قراري الشطب هي التوضيح الرسمي المتاح لـ"تأكد" بشأن أسباب فصل يعقوب ومستو، من دون توضيح إضافي من الاتحاد حول إجراءات التحقيق أو الأدلة التي استند إليها أو الأساس الذي يمنح المكتب الحالي صلاحية إصدار القرارين.
