هل صدر قرار بتكليف معاون وزير الطاقة بالإشراف العام على الشركة السورية للبترول؟

ادعت حسابات وصفحات في فيسبوك وإكس صدور قرار بتكليف غياث دياب معاون وزير الطاقة بالإشراف العام على الشركة السورية للبترول، وذلك يوم الأحد 27 أيلول/ سبتمبر 2026.

ويأتي تداول الادعاء بالتزامن مع الجدل الذي أثاره تداول معلومات حول شبهات فساد وأضرار مالية في الشركة السورية للبترول، وحاز على انتشار واسع.

تحقق فريق منصة "تأكد" من ادعاء صدور قرار بتكليف غياث دياب معاون وزير الطاقة بالإشراف العام على الشركة السورية للبترول، فتبين أن الادعاء مُلفّق.

تواصلت المنصة مع عبد الحميد السلات مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة، ونفى في تصريحه للمنصة صحة صدور القرار.

عبد الحميد السلات

مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة

شبهات فساد والشركة السورية للبترول ترد

نشرت صحيفة "زمان الوصل" معلومات نقلتها عما أسمته مصدراً مطلعاً معلومات حول إصدار وزارة المالية قراراً، استند القرار إلى تقرير صادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الشركات والأشخاص المرتبطين بالقطاع النفطي، وأن شبهات فساد ومحسوبيات أفرزت أضراراً بالمال العام تجاوزت 110 ملايين دولار أمريكي خلال أقل من 5 أشهر هذا العام.

ومن جانبها ردت الشركة السورية للبترول على الاتهامات التي طالت إدارتها وعدداً من عقودها قائلةً في بيان أصدرته إن مبلغ 110 ملايين دولار المتداول بشأن ملفات تخضع للتحقيق في الشركة يمثل تقديراً أولياً للضرر، وليس أموالاً ثبت اختلاسها أو فقدانها.

وأكدت الشركة في بيانها أن التحقيقات لم تصل إلى نتائج نهائية تحدد حجم الضرر والمسؤوليات المترتبة عليه، ونافيةً الأخبار المتداولة بشأن توقيف رئيسها التنفيذي يوسف قبلاوي، أو طلب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إحالته إلى التحقيق، مع الإشارة لتعاونها مع الجهات الرقابية والقضائية وإتاحة الوثائق والعقود المطلوبة، مشددة على ضرورة محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن مخالفة أو إضرار بالمال العام، أياً كان موقعه.

فيما قال رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي في حسابه عبر منصة إكس إن ما تكشفه الرقابة من أخطاء أو فساد لا يمثل مؤسسة وطنية ولا عموم العاملين فيها، بل يمثل مرتكبيه، مؤكداً أن كل من تثبت مسؤوليته سيتحمل تبعات أفعاله، وأن الهيئة تواصل العمل بحزم ودون تهاون مع كل من يمس المال العام أو حقوق المواطنين وخدماتهم، وفق تعبيره.

1. الادعاء بصدور قرار بتكليف غياث دياب معاون وزير الطاقة بالإشراف العام على الشركة السورية للبترول، غير صحيح.
2. نفى مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة صحة صدور القرار في تصريح للمنصة.
3. أُدرجت المادة ضمن قسم " كذب" وفق " منهجية تأكد".