مجلس الشعب يقر إلغاء تحصين القرارات الإدارية من رقابة القضاء

أعلن عدد من أعضاء مجلس الشعب السوري، اليوم الاثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، إقرار قانون يقضي بإلغاء جميع النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن الأعمال والقرارات الإدارية من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في التشريعات النافذة.

وقال عضو المجلس عبد الرزاق عوض، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إن القانون يمثل تحولاً قانونياً وقضائياً يعزز مبادئ الإعلان الدستوري، فيما أكد المحامي وعضو المجلس بشر حاوي إقرار القانون، معتبراً أنه سيشكّل "ثورة قانونية وقضائية".

بدوره، وصف عضو المجلس عقيل حسين القرار بأنه "تاريخي"، معتبراً أنه سينهي القيود القانونية التي كانت تحول دون مقاضاة بعض الجهات والمسؤولين، والتي قال إنها حرمت سوريين من حقوقهم نتيجة وجود حصانات قانونية حالت دون اللجوء إلى القضاء.

وكان عضو مجلس الشعب هشام الأفيوني قد أوضح، في منشور نشره أمس الأحد 8 تشرين الثاني/نوفمبر، أن مشروع القانون أُدرج على جدول أعمال المجلس، وأنه يهدف إلى إلغاء النصوص التي تجعل بعض القرارات الإدارية قطعية وغير قابلة للطعن، بما يتيح للمتضررين مراجعة القضاء المختص.

وأشار الأفيوني إلى أن إلغاء تحصين القرارات الإدارية لا يعني بالضرورة أن جميع هذه القرارات خاطئة أو أن كل طعن سيُقبل، وإنما يضمن حق المتضرر في عرض اعتراضه أمام القضاء للفصل في مشروعية القرار.

ويأتي هذا التشريع في سياق مراجعة النصوص القانونية التي كانت تقيّد حق التقاضي في سوريا، إذ تضمنت تشريعات سابقة أحكاماً تمنع الطعن في بعض القرارات الإدارية، ما حدّ من إمكانية إخضاعها للرقابة القضائية.

ومن شأن القانون، بعد استكمال إجراءات إصداره ونفاذه، توسيع نطاق الرقابة القضائية على أعمال الجهات الإدارية، دون أن يعني ذلك إلغاء جميع أشكال الحصانة القانونية أو ضمان قبول الطعون المقدمة ضد القرارات الإدارية.