محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
حذّرت وزارة الداخلية السورية المواطنين من تركيب أو استخدام أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية المخصصة لمركبات الإسعاف والشرطة والإطفاء على المركبات الخاصة، مطالبة من سبق لهم تركيبها بإزالتها فوراً، تحت طائلة المساءلة القانونية.
وقالت الوزارة، في بلاغ نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن قانون السير والمركبات يجيز لبعض المركبات التي تتطلب طبيعة عملها استجابة سريعة تركيب أجهزة تنبيه صوتية وضوئية خاصة لاستخدامها في الحالات الطارئة والاستثنائية.
وأوضحت أن بعض السائقين ومالكي المركبات يعمدون إلى تركيب هذه الأجهزة بصورة مخالفة للقانون، ما يؤدي إلى إرباك السائقين وتكوين انطباعات خاطئة لدى المواطنين.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التقيد بالتعليمات والأنظمة المنصوص عليها في قانون السير والمركبات، وإزالة الأجهزة المخالفة وعدم استخدامها، تحت طائلة المساءلة القانونية.
خرجت ثلاث محطات لتوليد الكهرباء عن الخدمة، مساء الأربعاء 30 أيلول/سبتمبر، إثر انفجار وقع في خط الغاز المغذي لمحطة تشرين الحرارية في منطقة حران العواميد بريف دمشق، ما تسبب بتوقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل المحطات.
وقالت الشركة السورية للكهرباء إن محطات تشرين ودير علي والناصرية خرجت عن الخدمة نتيجة الحادث، مشيرة إلى أن الحريق الناجم عن الانفجار لا يزال مستمراً، فيما تعمل الفرق المختصة على التعامل معه. وأفاد مصدر في وزارة الطاقة بأن فرق الصيانة تعمل على إغلاق خط الغاز للسيطرة على الحريق.
وأوضحت الشركة أن توقف المحطات الثلاث سيؤدي إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المولدة وزيادة ساعات التقنين بصورة مؤقتة، نتيجة النقص في القدرة التوليدية المتاحة، مؤكدة أنها ستنشر تباعاً المستجدات المتعلقة بوضع المحطات والتغذية الكهربائية.
ووقع الانفجار في خط الغاز المغذي لمحطة تشرين في منطقة حران العواميد شرقي دمشق، بالقرب من مطار دمشق الدولي، فيما لم تعلن الجهات الرسمية حتى لحظة إعداد الخبر سبب الانفجار أو حجم الأضرار الناجمة عنه.
عادت محطتا توليد الناصرية ودير علي إلى الخدمة بعد استعادة إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلهما، بحسب الشركة السورية للكهرباء.
وأوضحت الشركة أن محطة تشرين لا تزال خارج الخدمة نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بتجهيزاتها وخط الغاز جراء الانفجار، مشيرةً إلى أن فرقها تواصل أعمال الكشف وحصر الأضرار في المحطة، بالتوازي مع التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة لتحديد أسباب الانفجار.
أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً إلى مديريات التربية في جميع المحافظات، يتضمن التشدد في متابعة دوام العاملين في المدارس، والتحقق من مباشرتهم مهامهم وفق الدوام الرسمي المقرر.
وينص التعميم الصادر بتاريخ 29 أيلول/ سبتمبر 2026، على عدم صرف الأجور أو المستحقات المالية إلا للعاملين الذين يثبت قيامهم الفعلي بالعمل والتزامهم بالدوام، مع تحميل مدير المدرسة مسؤولية صحة البيانات والوثائق المعتمدة للصرف.
كما يطلب التعميم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق العاملين المتغيبين عن العمل دون مسوغ قانوني، بما في ذلك اعتبار العامل بحكم المستقيل عند تحقق الشروط والمدد المنصوص عليها قانوناً، ومنها التغيب غير المبرر لمدة 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً منفصلة خلال العام الواحد.
ووجّه التعميم مديري التربية لمتابعة تطبيق هذه الإجراءات وتوثيق حالات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين أو المقصرين في تنفيذها.
قال وزير الداخلية السوري أنس خطاب إن الوزارة تتوقع أن تصبح جاهزة لاستقبال طلبات التسجيل على البطاقات الشخصية الجديدة بعد الربع الأول من عام 2027، من دون تحديد موعد لبدء إصدار البطاقات.
وأوضح خطاب، في تصريحات أدلى بها خلال افتتاح دائرتين للأحوال المدنية في حماة، أن الوزارة وقّعت قبل نحو 20 يوماً عقداً مع شركة متخصصة في طباعة البطاقات الشخصية. وأضاف أنها ستبدأ استقدام الأجهزة وتجهيز مراكز مخصصة للتصوير وأخذ البيانات، منفصلة عن مراكز الأحوال المدنية التي تنجز المعاملات الأخرى.
وأشار إلى استمرار تدريب الكوادر وتجهيز المراكز وتنفيذ العقد، تمهيداً لبدء التسجيل العام المقبل. وبحسب تصريحاته، سيأتي إصدار البطاقات في مرحلة لاحقة ضمن مراحل تنفيذ المشروع.
قال عضو مجلس الشعب السوري، طارق سلو يازوجي، إن توجيهات متضاربة صدرت بشأن تدريس اللغة التركية في مدارس الشمال السوري.
وأوضح يازوجي، في بيان نشره الثلاثاء 29 أيلول/سبتمبر، أن توجيهات عُممت عبر مجموعات واتساب بشأن إدراج اللغة التركية ضمن المقررات التعليمية كلغة ثانية، قبل أن يصدر بعد يومين تعميم آخر يفيد بعدم تدريسها ضمن المناهج.
وطالب يازوجي وزارة التربية والتعليم بإصدار قرار رسمي مكتوب يحدد موقفها من تدريس اللغة التركية، موضحاً أن التوجيهات المتضاربة أثارت تساؤلات حول القرار المعتمد والجهة التي أصدرته.
ويأتي ذلك بعد إعلان يازوجي وعضو مجلس الشعب مهيد عيسى، في 25 أيلول/ سبتمبر، إعادة اعتماد اللغة التركية كلغة أجنبية ثانية ضمن المناهج التعليمية في مدارس شمال سوريا، بعد توقف تدريسها مع تطبيق المنهاج السوري الموحد للعام الدراسي 2026-2027.
وقال يازوجي إنه سيواصل متابعة الملف مع وزارة التربية والجهات المعنية للوصول إلى توضيح رسمي وحسم التضارب بشأن تدريس اللغة التركية.
