محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً إلى مديريات التربية في جميع المحافظات، يتضمن التشدد في متابعة دوام العاملين في المدارس، والتحقق من مباشرتهم مهامهم وفق الدوام الرسمي المقرر.
وينص التعميم الصادر بتاريخ 29 أيلول/ سبتمبر 2026، على عدم صرف الأجور أو المستحقات المالية إلا للعاملين الذين يثبت قيامهم الفعلي بالعمل والتزامهم بالدوام، مع تحميل مدير المدرسة مسؤولية صحة البيانات والوثائق المعتمدة للصرف.
كما يطلب التعميم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق العاملين المتغيبين عن العمل دون مسوغ قانوني، بما في ذلك اعتبار العامل بحكم المستقيل عند تحقق الشروط والمدد المنصوص عليها قانوناً، ومنها التغيب غير المبرر لمدة 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً منفصلة خلال العام الواحد.
ووجّه التعميم مديري التربية لمتابعة تطبيق هذه الإجراءات وتوثيق حالات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين أو المقصرين في تنفيذها.
قال وزير الداخلية السوري أنس خطاب إن الوزارة تتوقع أن تصبح جاهزة لاستقبال طلبات التسجيل على البطاقات الشخصية الجديدة بعد الربع الأول من عام 2027، من دون تحديد موعد لبدء إصدار البطاقات.
وأوضح خطاب، في تصريحات أدلى بها خلال افتتاح دائرتين للأحوال المدنية في حماة، أن الوزارة وقّعت قبل نحو 20 يوماً عقداً مع شركة متخصصة في طباعة البطاقات الشخصية. وأضاف أنها ستبدأ استقدام الأجهزة وتجهيز مراكز مخصصة للتصوير وأخذ البيانات، منفصلة عن مراكز الأحوال المدنية التي تنجز المعاملات الأخرى.
وأشار إلى استمرار تدريب الكوادر وتجهيز المراكز وتنفيذ العقد، تمهيداً لبدء التسجيل العام المقبل. وبحسب تصريحاته، سيأتي إصدار البطاقات في مرحلة لاحقة ضمن مراحل تنفيذ المشروع.
قال عضو مجلس الشعب السوري، طارق سلو يازوجي، إن توجيهات متضاربة صدرت بشأن تدريس اللغة التركية في مدارس الشمال السوري.
وأوضح يازوجي، في بيان نشره الثلاثاء 29 أيلول/سبتمبر، أن توجيهات عُممت عبر مجموعات واتساب بشأن إدراج اللغة التركية ضمن المقررات التعليمية كلغة ثانية، قبل أن يصدر بعد يومين تعميم آخر يفيد بعدم تدريسها ضمن المناهج.
وطالب يازوجي وزارة التربية والتعليم بإصدار قرار رسمي مكتوب يحدد موقفها من تدريس اللغة التركية، موضحاً أن التوجيهات المتضاربة أثارت تساؤلات حول القرار المعتمد والجهة التي أصدرته.
ويأتي ذلك بعد إعلان يازوجي وعضو مجلس الشعب مهيد عيسى، في 25 أيلول/ سبتمبر، إعادة اعتماد اللغة التركية كلغة أجنبية ثانية ضمن المناهج التعليمية في مدارس شمال سوريا، بعد توقف تدريسها مع تطبيق المنهاج السوري الموحد للعام الدراسي 2026-2027.
وقال يازوجي إنه سيواصل متابعة الملف مع وزارة التربية والجهات المعنية للوصول إلى توضيح رسمي وحسم التضارب بشأن تدريس اللغة التركية.
أعلن وزير المالية السوري يسر برنية، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"في 28 أيلول/ سبتمبر، عن موافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية على حزمة إجراءات لضبط وترشيد الإنفاق العام، تشمل الحد من النفقات غير الضرورية وإعادة ترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية، بهدف الحفاظ على توازن الموازنة ورفع كفاءة استخدام الموارد.
وأوضح الوزير أن الإجراءات لن تمس الرواتب والأجور أو الخدمات العامة الأساسية، بما يشمل النفقات الضرورية لقطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة، إضافة إلى أعمال الصيانة التشغيلية اللازمة لاستمرار عمل الجهات العامة.
وتتضمن الإجراءات مراجعة المشاريع الاستثمارية وفق درجة الضرورة والجاهزية والأثر المالي والاقتصادي والاجتماعي، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر المباشر وتأجيل ما يمكن تأجيله دون تأثير جوهري على الخدمات أو النشاط الاقتصادي.
وعزا وزير المالية هذه الإجراءات إلى المتغيرات الجيوسياسية والإقليمية والضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة والنقل وتأمين الاحتياجات الأساسية، مشيراً إلى أن الوزارة ستتابع تنفيذ التعميم وقياس الوفر المتحقق.
أعلنت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية إلزام جميع الوزارات والجهات العامة باتخاذ إجراءات فورية لترشيد الإنفاق وضبط الموازنة، بينها تخفيض مخصصات البنزين والمازوت للسيارات والآليات الحكومية بنسبة 30 بالمئة، وفق ما نشرته "الإخبارية السورية" عبر صفحتها في فيسبوك، في 28 أيلول/ سبتمبر 2026.
تشمل الإجراءات إيقاف شراء أو استبدال السيارات والآليات المخصصة للأغراض الإدارية، وتجميد عقود النفقات الجديدة للمشاريع الاستثمارية القابلة للتأجيل، بهدف إعادة توجيه الاعتمادات نحو الأولويات التنموية والخدمات الأساسية.
واستثنت التعليمات من تخفيض مخصصات الوقود وسائل النقل الجماعي، والآليات التي تقل مخصصاتها عن 70 ليتراً شهرياً، إضافة إلى آليات الطوارئ، مثل سيارات الإسعاف والإطفاء.
وحظرت الأمانة العامة المساس برواتب وأجور العاملين، أو بالنفقات المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن، مؤكدة أن الإجراءات تستهدف الحفاظ على استقرار الموازنة ورفع كفاءة الإنفاق، وليس التأثير في الخدمات الأساسية.
كما منحت الأمانة الجهات العامة مهلة 15 يوماً لتزويد وزارة المالية ببيانات النفقات والوفر المالي المتحقق، تمهيداً لإعادة توظيف الوفورات في الأولويات التنموية.
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (176) لعام 2026، القاضي بتعيين نبراس محمد وحيد خياطه نائباً أول لحاكم مصرف سوريا المركزي.
