محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
نظم مجموعة من الأهالي في حي الليرمون بحلب وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي بحلب الجمعة بتاريخ 4 أيار/ مايو 2026، وذلك رفضاً لإجراءات استملاك أراضيهم بالاستناد إلى مراسيم سبق صدورها في عهد حافظ الأسد.
وبحسب مصادر إعلامية فإن أصحاب العقارات المصادرة من أهالي الليرمون وكفر حمرة شاركوا في الوقفة احتجاجاً على مشروع يعرف باسم "W3"، بسبب عدم حصولهم على تعويضات مناسبة وفق الأسعار الحقيقية.
وأضافت المصادر أن "قيمة التعويض لا تتجاوز 10% من السعر الفعلي للعقارات، وهو ما يرفضه الأهالي، في ظل ما وصفوه بتجاهل من مجلس محافظة حلب ومجلس المدينة، باعتبار أن الاستملاك قديم ويستند إلى القانون رقم 60 لعام 1979 الذي منح الدولة والبلديات صلاحيات واسعة للاستيلاء على الأراضي بحجة المنفعة العامة مقابل تعويضات محدود".
أصدر مصرف سوريا المركزي القرار رقم /259/ل.أ، والذي يقضي بالسماح للمؤسسات المالية المصرفية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة والعاملة داخل سوريا، بالتعامل مع شركات الدفع الإلكتروني العالمية مثل Visa وMastercard.
وبموجب القرار، "يمكن للمصارف وشركات الدفع المحلية توسيع خدماتها لتشمل حلول دفع إلكترونية أكثر تطوراً وأماناً، بما ينعكس على المستخدمين الأفراد والشركات على حد سواء، بعد سنوات من الاعتماد على وسائل دفع تقليدية".
وبحسب حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، من المتوقع أن ينعكس القرار بعدة آثار على القطاع المالي داخل سوريا وخارجها، أبرزها تسهيل استخدام البطاقات المصرفية العالمية داخل البلاد للزوار، وتمكين السوريين من إجراء عمليات الدفع خارج سوريا بشكل أكثر مرونة، إلى جانب تعزيز انتشار وسائل الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد.
كما أشار إلى أن القرار من شأنه دعم التجارة الإلكترونية وتمكين الشركات الناشئة، إضافة إلى رفع مستوى الأمان والموثوقية في العمليات المالية، وتطوير تجربة المستخدم في أنظمة الدفع الحديثة.
أصدر وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو تعميماً يحظر التصوير داخل الحرم المدرسي بكافة الوسائل سواء بهاتف أو كميرا وذلك "صوناً لخصوصية الطلاب واحتراماً لحق المعلم في أداء رسالته دون تشويش أو توظيف مسيء.".
واستثنى التعميم الصادر بتاريخ 04 أيار/ مايو 2026 الأنشطة التعليمية والتربوية الحاصلة على موافقة خطية مسبقة من الموجه المشرف المختص، مشدداً أن أي مخالفة تضع صاحبها تحت طائلة المسؤولية القاونية والمسلكية.
أصدرت وزارة الداخلية تعميماً جديداً حدّدت فيه آلية تنظيم وترخيص التظاهر السلمي، بما يضمن ممارسة المواطنين لحقهم في التعبير ضمن الأطر القانونية المعتمدة، ويحافظ في الوقت ذاته على الأمن العام وسلامة المواطنين.
وبيّن التعميم الصادر عن وزارة الداخلية أن تنظيم أي مظاهرة يتطلب تشكيل لجنة تضم رئيساً وعضوين على الأقل، تتولى تقديم طلب الترخيص إلى المحافظة المعنية وفق نموذج محدد، على أن يُبت بالطلب خلال مهلة زمنية محددة بعد دراسته من الجهات المختصة.
وأكدت الوزارة التزامها بحماية الحقوق والحريات، مع التشديد على ضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة، وعدم القيام بأي أعمال قد تعرّض السلامة العامة أو الممتلكات للخطر أو تعيق عمل المؤسسات.
كما نصّ التعميم على منع حمل السلاح أو أي أدوات قد تشكّل خطراً خلال التظاهرات، وإلزام الجهة المنظمة بالحفاظ على النظام العام وعدم الخروج عن أهداف الترخيص.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن التجمّعات التي تُقام دون ترخيص تُعد مخالفة قانونية وتعرّض القائمين عليها للمساءلة وفق أحكام قانون العقوبات.
أعلن حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية، الخميس 1 أيار/ مايو 2026، تمديد فترة استبدال العملة لمدة ثلاثين يوماً إضافياً، لتبدأ في 1 حزيران/يونيو 2026 وتستمر حتى 30 من الشهر نفسه.
وأوضح الحصرية، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أن قرار التمديد يأتي في ظل التقدم الجيد الذي تشهده عملية الاستبدال، بهدف إتاحة وقت أكبر للمواطنين لإتمام الإجراءات بسهولة ومرونة.
وبيّن أن عملية استبدال العملة ستجري حصراً عبر فروع المصارف العاملة، ووفق الشروط والضوابط التي سيُعلن عنها لاحقاً.
وأكد الحصرية أهمية متابعة التحديثات الرسمية، والاستفادة من الفترة الإضافية لضمان إنجاز عملية الاستبدال بكل يسر.
