محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية، اليوم الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، فتح باب التقدم لمفاضلة ملء الشواغر في الكليات والمعاهد التي توفرت فيها مقاعد شاغرة، لمختلف أنواع القبول الجامعي للعام الدراسي 2026-2027.
وأوضحت الوزارة أن المفاضلة تشمل الطلاب الذين رُفضت جميع رغباتهم في المفاضلة السابقة أو لم يتقدموا إليها، إضافة إلى حملة الشهادات الثانوية القديمة منذ عام 2011، شريطة عدم وجود قبول جامعي سابق لهم، ووفق الشروط المحددة لكل نوع من أنواع القبول.
واشترطت الوزارة إدراج عدد كافٍ من الرغبات، مؤكدةً أن الطلاب الذين تُرفض رغباتهم مجدداً لن تُسوّى أوضاعهم لاحقاً. وحددت رسم التقدم بمبلغ 500 ليرة سورية، على أن يبدأ التسجيل إلكترونياً اليوم الأربعاء ويستمر حتى الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر، الساعة الثالثة عصراً.
ويأتي الإعلان عقب صدور نتائج المفاضلة الجامعية في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن بلغ عدد المتقدمين إلى مفاضلات القبول الجامعي 216 ألفاً و265 طالباً وطالبة، وفق بيانات أعلنتها الوزارة سابقاً. وتهدف مفاضلة ملء الشواغر إلى إتاحة فرصة إضافية للطلاب الذين لم يحصلوا على قبول جامعي، بحسب المقاعد المتبقية والشروط المحددة.
وجّهت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، اليوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر، بتشديد الإجراءات للحد من الصيد الجائر، ولا سيما خلال مواسم هجرة الطيور، محذّرة من تأثير هذه الممارسات على التنوع الحيوي والتوازن البيئي.
وبحسب تعميم صادر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر، طُلب من المحافظين توجيه الوحدات الإدارية لضبط عمليات الصيد الجائر، وتنفيذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية ورؤساء مجالس الصيد الفرعية في المحافظات.
واستند التعميم إلى القانون رقم 14 لعام 2023 الناظم للصيد البري، وقانون البيئة رقم 12 لعام 2012، في إطار حماية أنواع الطيور والحيوانات البرية، ولا سيما الأنواع المهددة بالانقراض، وتنظيم الصيد وفق الضوابط القانونية والبيئية.
وجاء التعميم عقب تداول صور ومقاطع مصوّرة، خلال الأيام الماضية، تُظهر مجموعات من السيارات في البادية السورية تمارس عمليات صيد، بينها مشاهد لطائر الحبارى.
وسبق أن شهدت منطقة النبك بريف دمشق، خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حملة أزالت خلالها الجهات المختصة أكثر من 2500 متر من شباك الصيد الجائر، بالتزامن مع إجراءات محلية لمنع استخدام الشباك المخالفة خلال موسم هجرة الطيور.
نفى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، اليوم الاثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وجود أي قوات سورية في اليمن أو خطط قريبة لنشرها، مؤكداً أن الاتفاقية العسكرية مع المملكة العربية السعودية لا تتضمن إرسال قوات سورية إلى الأراضي اليمنية.
وجاءت تصريحات الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، عُقد على هامش الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، حيث أوضح أن أي خطة عسكرية سورية خارج الحدود سيُعلن عنها بشكل واضح، ولن تُنفذ بصورة سرية.
وأكد الشيباني دعم دمشق للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وإدانتها تهديدات جماعة الحوثيين ضد السعودية، معرباً عن أمله في استعادة اليمن استقراره وإنهاء معاناة شعبه، ومشيراً إلى أن أولويات الحكومة السورية تتركز على إعادة الإعمار وعودة اللاجئين وإصلاح ما دمرته الحرب.
وتأتي هذه التصريحات عقب تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، الأحد 8 تشرين الثاني/نوفمبر، أفاد نقلاً عن ثلاثة مسؤولين مطلعين بأن سوريا تستعد لإرسال نحو 600 عنصر من القوات الخاصة إلى السعودية، تمهيداً لنشرهم قرب الحدود مع اليمن، في إطار التعاون العسكري بين دمشق والرياض.
نفت وزارة النقل السورية، صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حجز المركبات لمجرد انتهاء مدة ترخيصها، مؤكدة أن ما يُشاع بهذا الخصوص لا يستند إلى أي قرار رسمي.
وجاء توضيح الوزارة على خلفية تداول منشورات تدعو أصحاب المركبات، ولا سيما السيارات ذات اللوحات القديمة، إلى تجديد بطاقات الميكانيك المنتهية وإجراء الفحص الفني، بزعم بدء حجز السيارات التي انتهت صلاحية فحصها، ما تسبب بازدحام في مديريات النقل.
ودعت الوزارة المواطنين إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، وعدم الانسياق وراء الأخبار والشائعات الصادرة عن مصادر غير موثوقة، والاعتماد على منصاتها الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بقراراتها وإجراءاتها.
الشؤون الاجتماعية توضح مقترح منح الجنسية لأبناء السوريات
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، اليوم الأحد 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بياناً توضيحياً بشأن مقترح منح الجنسية السورية لأبناء السوريات المتزوجات من غير سوريين، والذي ناقشته الوزيرة هند قبوات خلال فعالية جانبية عُقدت بمقر الأمم المتحدة في جنيف، يوم الأربعاء 4 تشرين الثاني الجاري.
وأوضحت الوزارة أن المقترح نوقش لدى لجنة حكومية شُكّلت بموجب القرار رقم 556، الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بتاريخ 29 نيسان/أبريل 2026، برئاسة معاون وزير الداخلية، وعضوية ممثلين عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارات العدل والشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف، إلى جانب مجلس الدولة.
وأكدت أن المقترح، الذي يتضمن منح أبناء الأمهات السوريات الجنسية السورية بشروط محددة، يحتاج إلى إقرار من مجلس الشعب، مشيرةً إلى أن استكماله يتطلب المرور بالمراحل التشريعية، بدءاً من الاقتراح، مروراً بالإقرار والإصدار، وصولاً إلى النشر.
وبيّنت الوزارة أن مشاركة قبوات في فعالية جنيف جاءت بالشراكة مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، لبحث العوائق التي تحول دون حصول الأطفال على الهوية القانونية.
وشملت القضايا المطروحة أوضاع أبناء المعتقلين والمعتقلات، والأطفال الذين لم تُسجّل ولاداتهم بسبب ظروف النزاع والنزوح، وأبناء النساء اللواتي لم تُقبل بيانات ولادة أطفالهن في دوائر النفوس خلال حكم النظام السابق، إضافة إلى أبناء القتلى والمفقودين، سواء كانوا سوريين أو أجانب.
وأضافت الوزارة أن الوزيرة استندت خلال مداخلتها إلى تعليقات الوزارات المعنية على مسودة ورقة أعدتها لجنة التحقيق الدولية، لاستعراض الموقف الحكومي والتحديات القائمة وسبل معالجتها، دون الإعلان عن موعد محدد لإقرار مقترح منح الجنسية أو دخوله حيز التنفيذ.
سياسة الذكاء الاصطناعي