
محلي
محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
أصدرت وزارة الإعلام السورية قراراً حول تجديد تراخيص المؤسسات الإعلامية والذي ينص على إلغاء كافة تراخيص المؤسسات الإعلامية التي لم تُجدّد ترخيصها بعد تاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وأوضحت الوزارة أن قرارها الذي يحمل رقم 139 جاء بالاستناد إلى أحكام قانون الإعلام والتعاميم السابقة الصادرة عن الوزارة برقم /18/ بتاريخ 15 حزيران 2025، وبرقم /57/ بتاريخ 20 تشرين الأول 2025، واللوائح التنفيذية النافذة.
وبحسب القرار فإن الوزارة تمنح مهلة نهائية لمدة أسبوعين ابتداء من تاريخ صدور القرار للمؤسسات الإعلامية التي أُلغيت تراخيصها، من أجل تسوية أوضاعها القانونية، مؤكدة أنه في حال عدم مراجعة المالك خلال المهلة المحددة، ستُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المؤسسة المخالفة.

نشرت غرفة صناعة دمشق وريفها في حسابها بلتغرام بياناً توضيحياً باسم شركات ومعامل صناعة السيراميك والغرانيت وأطقم الحمامات، بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق جماعي لمعامل السيراميك في سوريا.
وأكد البيان أن هذه الأنباء غير صحيحة ومضللة، موضحاً أن المنشآت مستمرة بالعمل والإنتاج، إلا أن وتيرة الإنتاج تشهد حالياً بعض التراجع المؤقت نتيجة عدم توفر مادة الغاز السائل (LPG) بشكل منتظم، وهي من المقومات الأساسية لاستمرار هذه الصناعة.
وشددت الشركات على التزامها الكامل تجاه العاملين لديها واستمرارها في دفع الأجور والرواتب بشكل منتظم، انطلاقاً من مسؤوليتها المهنية والاجتماعية، داعية في الوقت ذاته إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار وتجنب الانسياق وراء الشائعات التي قد تؤثر سلباً على القطاع الصناعي الوطني.
كما أعربت شركات ومعامل السيراميك والغرانيت وأطقم الحمامات عن شكرها وتقديرها للجهات الحكومية على الجهود المبذولة لضمان استمرار تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، ودعمها للقطاع الصناعي بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

أعلن وزير المالية السوري يسر برنية كفّ يد 27 موظفاً من العاملين في مديرية مالية دمشق ومديرية مالية ريف دمشق، وإحالتهم إلى التحقيق وذلك "في إطار جهود مكافحة الفساد وإعادة ترسيخ النزاهة وخدمة المواطن في عمل مديريات المالية"، على حدّ تعبيره.
وقال برنية في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك في 16 نيسان/ أبريل 2026 إن "هذه القائمة أولى وستتبعها قوائم أخرى تشمل مديريات ومؤسسات وجهات تابعة لوزارة المالية، بما فيها الإدارة المركزية".
وأضاف الوزير أن مكافحة الفساد ستترافق مع إجراءات لتحسين الخدمات وتسهيل المعاملات ورقمنتها، إلى جانب إعداد منظومة حوافز لترسيخ الانضباط الوظيفي، داعياً المواطنين إلى المساهمة في مكافحة الفساد من خلال التواصل عبر رقم مخصص لاستقبال الشكاوى عبر تطبيق واتساب (0990150150).
وتزامن منشور الوزير مع تداول وثيقة موقعة من وزير المالية السوري لأسماء 20 موظفاً كفت أيديهم عن العمل في مديرية مالية دمشق ومديرية مالية ريف دمشق، ووصل لمنصة (تأكد) طلب تحقق بشأنها، وقد أظهر التحقق أن الوثيقة صحيحة وفق ما أكده مصدر في وزارة المالية لمنصة (تأكد).
أعلنت "سانا" نقلًا عن مصادر في وزارة الداخلية، أن عملية أمنية مشتركة بين وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة، أسفرت عن إلقاء القبض على خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في ريف حلب الشرقي.
ووفق المصدر، تمت مصادرة أسلحة حربية وذخائر وجعب كانت بحوزة أفراد الخلية، يُشتبه بأنها كانت معدّة للاستخدام في تنفيذ أنشطة متعلقة بالتنظيم.
وأضافت المعلومات أن الخلية متورطة في تنفيذ عدة هجمات سابقة، من بينها عمليات اغتيال واستهداف مباشر لعناصر أمنية وعسكرية.
أصدرت جامعة حلب الثلاثاء، توضيحاً إعلامياً حول البيان الصادر مؤخراً عن كلية الآداب بخصوص الصفحات والمجموعات الطلابية غير الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الهدف من هذا التوجّه هو تنظيم العمل داخل هذه المنصّات بما يضمن الفائدة للطلبة، وليس تقييدها أو إيقافها.
وذكر بيان الجامعة عبر صفحتها الرسمية أن إشراف الكليات والهيئات الطلابية على المجموعات والصفحات الخاصة بالطلاب يسهم في تقديم معلومات دقيقة وموثوقة، ويحدّ من تداول الشائعات أو الأخبار المغلوطة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على البيئة الجامعية.
وشدد البيان على أن هذا التنظيم يأتي في إطار الحرص على مصلحة الطلبة وتعزيز بيئة تواصل مسؤولة داخل الجامعة، مشيراً إلى أن أي صفحة أو مجموعة لا تحمل صفة رسمية أو لا يُعرف القائمون عليها لا يمكن اعتمادها مصدراً موثوقاً للمعلومات.
وأكدت الجامعة في ختام توضيحها أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على وضوح مصادر المعلومات وصحتها، بما يخدم مصلحة الطالب ويضمن انسيابية التواصل بين الإدارة والهيئات الطلابية.
وكانت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة حلب أصدرت في 13 نيسان/ أبريل 2026، قراراً إدارياً أثار ردود فعل ناقدة ويقضي بـ"إلغاء جميع الصفحات والمجموعات الطلابية "غير الرسمية" على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لا تخضع لإشراف الهيئة الطلابية أو إدارة الكلية مع منح مهلة مدتها 48 ساعة لإغلاق تلك المجموعات".
وبحسب القرار فإنه "سيتم إزالة جميع المشرفين على المجموعات غير الرسمية وإحالتهم إلى لجنة الانضباط لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، مع الإشارة إلى إمكانية ملاحقة مؤسسي هذه المجموعات قضائياً، سواء كانوا من طلاب الكلية، خريجين، أو من خارجها".