محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
أطلق النائب السابق في مجلس الشعب السوري، محمد مأمون الحمصي، دعوة عامة للاعتصام في العاصمة دمشق، احتجاجاً على قيام السلطات المالية والأمنية بختم مكتبه بالشمع الأحمر، تنفيذاً لقرار استيلاء "عرفي" يعود لحقبة النظام السابق.
أفاد الحمصي في منشور له عبر فيسبوك، بأنه فوجئ بحضور موظفين من مديرية مالية دمشق ترفقهم دورية أمنية إلى مكتبه في منطقة "الأزبكية"، حيث قاموا بتنفيذ أمر استيلاء عرفي صادر بحقه منذ 18 عاماً من قبل النظام السابق.
وأوضح الحمصي أن هذا الإجراء شمل أيضاً شركته في مدينة حرستا، مؤكداً أن هذه القرارات التعسفية لا تزال سارية المفعول رغم وعود "العدالة الانتقالية" التي أُطلقت بعد التحرير.
ووصف الحمصي هذا التصرف بأنه انتقال من مرحلة "غياب العدالة" إلى "استباحة الكرامة" بحسب تعبيره، مشيراً إلى فشل الجهود الحثيثة التي بذلها عبر الهيئات والمحاكم المختصة لاسترداد عقاراته المسلوبة تعسفياً خلال العام والنصف الماضي.
ووجه الحمصي نداءه إلى أبناء مدينة دمشق وبلداتها الكبرى للمشاركة الواسعة في اعتصام شعبي تحت شعار رفض استباحة الكرامة، حيث حدد موعده يوم السبت الموافق 25 نيسان/أبريل 2026، وذلك في تمام الساعة الخامسة وحتى السابعة مساءً أمام مكتبه في منطقة الأزبكية بدمشق.
وحذر الحمصي في ندائه من أن استمرار مثل هذه التصرفات، التي لا تتطابق مع وعود الثورة والتحرير بحسب وصفه، قد تضطره لمغادرة البلاد والعودة إلى كندا، معتبراً صمته السابق كان تضحية من أجل الشعب السوري، ومؤكداً على ضرورة الحراك في وجه الظلم.
حيث تأتي دعوة الحمصي في مرحلة من الحراك المتصاعد تشهده العاصمة دمشق؛ إذ تتقاطع مع "اعتصام قانون وكرامة" الذي حدث في 17 نيسان/أبريل 2026، وتتزامن مع الاعتصامات المفتوحة لأبناء المناطق الشرقية المستمرة منذ 20 نيسان/أبريل للمطالبة بكشف مصير المعتقلين المنقولين إلى العراق.
بين استثمار الفلول وفبركات المحرضين: كيف ضاعت مطالب المعتصمين في دمشق؟ | تأكد
تحول اعتصام "قانون وكرامة" في دمشق إلى مساحة لاشتباك الأجندات، مما أدى لضياع المطالب المعيشية التي خرج من أجلها، فبينما برزت محاولات (الفلول) لاستثمار الاعتصام، استغل (المحرضون) هذا الاستثمار لتنفيذ حملة تخوين ممنهجة.
www.verify-sy.com
في يومها الثالث.. احتجاجات بدمشق ترفض تسليم معتقلي سجون "التحالف" للعراق | تأكد
احتجاجات دمشق تدخل يومها الثالث في ساحة الأمويين رفضاً لنقل المعتقلين للعراق. منصة تأكد ترصد مطالب الأهالي وتكشف غياب الشفافية الرسمية حول مصير آلاف السوريين.
www.verify-sy.comويُعد محمد مأمون الحمصي أحد أبرز وجوه "ربيع دمشق"؛ حيث دخل البرلمان السوري عام 1990 كنائب مستقل. وفي عام 2001، طالب برفع حالة الطوارئ وإطلاق الحريات وإعلان إضرابه عن الطعام، مما أدى لاعتقاله في آب/أغسطس 2001 وإسقاط حصانته البرلمانية في سابقة قانونية آنذاك حتى حُكم عليه بالسجن 5 سنوات في 20 آذار/مارس 2002.
وبعد الإفراج عنه عام 2006 تنقل بين لبنان والأردن وكندا، ليعود لممارسة دور سياسي مع انطلاق الثورة السورية عام 2011 من الخارج، قبل أن يعود للاستقرار في دمشق بعد سقوط الأسد.
أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير تحسناً في واقع الكهرباء بعد عودة ضخ الغاز عبر الأردن واستمرار أعمال الصيانة. وأوضح أن التغذية الكهربائية وصلت في بعض المناطق، ولأول مرة منذ سنوات، إلى 24 ساعة متواصلة، ما ساهم في تعزيز استقرار الشبكة.
وأشار البشير إلى أن التحسن لم يشمل جميع المناطق بعد، مؤكداً استمرار العمل على إصلاح الأعطال في محطات التحويل وخطوط النقل، خاصة في المحافظات الشرقية والجنوبية، بهدف توسيع نطاق الاستقرار.
أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، عن بدء إنشاء جسر معبر العريضة الحدودي، والذي يربط محافظتي طرطوس السورية وطرابلس اللبنانية، وذلك ضمن خطة لتطوير البنية التحتية للمعابر الحدودية وتعزيز حركة التنقل بين الجانبين.
وفي سياق متصل، أوضح علوش أنه سيتم إدخال معبر جسر القمار في الخدمة خلال أسبوعين، فيما يُتوقع تشغيل معبر الدبوسية مع بداية الشهر السابع، وكلاهما على الحدود السورية اللبنانية.
وأشار علوش إلى استمرار أعمال التوسيع والتطوير في معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، إلى جانب تجهيز معبر نصيب الحدودي مع الأردن على عدة مستويات، وإطلاق عملية توسعة جديدة فيه خلال الأيام الماضية، في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة المعابر الحدودية وتسهيل حركة العبور والتجارة.
أعلنت وزارة الداخلية السورية تنفيذ عمليتين أمنيتين متزامنتين صباح الاثنين 20 نيسان/أبريل 2026 في قرية بعبدة بريف جبلة، أسفرتا عن توقيف عدد من المتهمين بارتكاب جرائم حرب.
وأوضحت الوزارة، عبر حساباتها الرسمية، أن من بين الموقوفين العميد آمر يوسف سليمان الحسن، الذي شغل رئاسة فرع أمن الدولة في إدلب منذ عام 2019 حتى التحرير، إلى جانب العميد الركن غيث محمد سليمان شاهين، القائد السابق لكتيبة في الفرقة 18 دبابات التابعة للنظام المخلوع.
كما أشارت إلى إلقاء القبض على العقيد نزار شاهين شاهين، قائد كتيبة المدفعية والصواريخ في الفوج 64، في حين قُتل يامن عارف شاهين بعد اشتباكه مع وحدة المهام الخاصة ورفضه الاستسلام.
وذكرت الوزارة أن أحد عناصر وحدة المهام الخاصة قضى متأثراً بإصابته خلال العملية.
وبحسب البيان، فإن "آمر الحسن مسؤول عن الإشراف على قمع احتجاجات اللاذقية والمشاركة في معركة الحفة عام 2012، فيما يُنسب إلى غيث شاهين دور في قصف مدينة القصير بين عامي 2012 و2013، والمشاركة في تدمير تدمر، إضافة إلى إدارة الحواجز الأمنية الممتدة بين حمص والحدود اللبنانية. كما أن نزار شاهين شاهين متورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، بينها جرائم اغتصاب في مدينة القصير".
أفاد مراسل قناة الإخبارية نقلاً عن مصدر أمني، بإلقاء القبض على العميد آمر الحسن، رئيس فرع أمن الدولة في محافظة اللاذقية خلال عهد النظام المخلوع، وذلك جراء عملية أمنية جرت في قرية بعبدة بريف جبلة، اليوم الاثنين 20 نيسان/ أبريل 2026.
ووفق المصدر، فإن الحسن يُشتبه بتورطه في ارتكاب عدد من المجازر وجرائم حرب في محافظة اللاذقية خلال السنوات الماضية.
