تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء بحصول شركة تركية على حق تنفيذ مشروع سكني في منطقة عش الورور بدمشق، وتبيّن أنه غير صحيح.
إذ أكد المهندس معمر دكاك، معاون محافظ دمشق للقطاع الفني، في تصريح خاص لمنصة (تأكد) عدم صحة ما يجري تداوله حول إعادة تنظيم منطقة عش الورور في دمشق أو دخول شركات تركية أو غيرها لتنفيذ أي مشاريع فيها، مشدداً على أنه لا توجد أي خطط توسع أو تغيير في الواقع التنظيمي الحالي للمنطقة.
وبدوره أيضاً، قال المكتب الإعلامي في المحافظة في تصريح للمنصة إن "هذه الشائعات هدفها التشويش على مسار العدالة الانتقالية الذي بدأ في خطوات عملية، وضرب الاستقرار بين مكونات المجتمع السوري، وأن جميع قرارات التنظيم تُعلن بشكل رسمي على معرفات محافظة دمشق ووسائل الإعلام الرسمية قبل البدء بتنفيذها".
إضافة إلى ذلك، لم يُعثر على القالب الإخباري المتداول ضمن المنصات الرسمية لقناة TRT عربي، ما يشير إلى أنه منسوب إليها بشكل غير صحيح.
تشير تقارير إعلامية إلى استمرار التحديات الخدمية في منطقة عش الورور بدمشق، حيث يعاني السكان من تراجع ملحوظ في واقع البنية التحتية والخدمات الأساسية، ولا سيما ما يتعلق بطرقات الحي وترحيل القمامة.
ووفق تقرير نشرته صحيفة الثورة السورية في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2025، فإن عدداً من شوارع المنطقة، خصوصاً في الأحياء المرتفعة، تعاني من التهالك الواضح وكثرة الحفر، ما يؤدي إلى صعوبات في الحركة وتشكّل برك مائية خلال فصل الشتاء، إضافة إلى ضعف الإنارة العامة.
كما أشار التقرير إلى شكاوى الأهالي من تأخر عمليات ترحيل النفايات ونقص الحاويات مقارنة بالكثافة السكانية، الأمر الذي يسبب تراكم القمامة وانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات، في حين أوضحت الجهات الخدمية أن طبيعة بعض الحارات الضيقة والانحدارات الشديدة تعيق وصول آليات النظافة إليها، مؤكدة أن المعالجات الجارية تبقى ضمن الإمكانيات المتاحة، وأن تحسين الواقع الخدمي يحتاج إلى خطط أوسع وإمكانات أكبر.