هل أصدر وزير العدل السوري قراراً بشأن تعزيز السلم الأهلي؟

تداولت حسابات عبر موقع فيسبوك وثيقة زعمت أنها قرار صادر عن وزير العدل السوري بشأن تعزيز السلم الأهلي ومنع التحريض الطائفي والعنصري، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وتضمنت الوثيقة المزعومة خمس مواد تتعلق بحظر تداول الخطاب المذهبي والعنصري عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، لكونها جرائم تخص الأمن المجتمعي، إضافة لالتزام الجهات الإعلامية والدينية والتعليمية بمراعاة الخطاب التوحيدي وتعزيز قيم الأخوة والاحترام المتبادل، وتكليف الجهات الرقابية برصد أي خرق لهذا القرار ورفع تقارير عاجلة بذلك.

وحظيت الوثيقة بانتشار واسع على الموقع المذكور وتطبيقات المراسلة الفورية، تجدون تجدون عينة من الحسابات التي تداولتها ضمن قائمة "مصادر الادعاء".

أجرى فريق منصة (تأكد) بحثاً للتحقق من صحة الوثيقة والادعاء الذي يزعم صدور قرار لوزير العدل السوري بشأن تعزيز السلم الأهلي ومنع التحريض الطائفي والعنصري، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وتبين أن هذا الادعاء كاذب والوثيقة مزورة.

ففي تصريحه للمنصة؛ نفى محمد الأسمر مدير العلاقات الحكومية بوزارة الإعلام صحة هذه الوثيقة، كما يُلاحظ أنها موقعة من وزير العدل السابق شادي محمد الويسي، بدلاً من الوزير الحالي مظهر الويس. والجدير بالذكر أنه لم يصدر أي تعميم من وزارة العدل السورية بهذا الخصوص.

تعميم صادر عن وزارة الأوقاف حول الخطاب الديني الجامع

أصدرت وزارة الأوقاف تعميماً بتاريخ 26 أيار/ مايو 2025، حول الخطاب الديني ودوره في البناء والنهضة المجتمعية، حيث أهابت الوزارة بالخطباء الحرص في خطابهم على الالتزام بمنهج الوسطية الإسلامية، المعبأ بالحكمة البعيد عن التعصب والتحزب، وتحييد المنبر عن الطعن في الكيانات أو الأشخاص.

وبحسب وكالة "سانا"، أشارت الوزارة إلى أهمية الالتزام بالضوابط العلمية، ومراعاة فقه التثبت من المعلومات والحقائق من مصادرها الموثوقة، والتركيز على الخطاب الجامع الذي يوحد الكلمة ويؤلف القلوب، ويعزز التعايش والسلم الأهلي، مع مراعاة الطرح المناسب للواقع والذي يحاكي حاجات المجتمع.

1. الوثيقة المتداولة على أنها قرار لوزير العدل بشأن تعزيز السلم الأهلي ومنع التحريض الطائفي والعنصري، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وثيقة مزورة.
2. نفى محمد الأسمر مدير العلاقات الحكومية بوزارة الإعلام صحة هذه الوثيقة في تصريح لمنصة (تأكد).
3. لم يصدر أي تعميم من وزارة العدل السورية بهذا الخصوص.
4. أُدرجت هذه المادة في قسم "كذب" بحسب "منهجية تأكد".