
ما حقيقة إصدار وزارة الداخلية قراراً بمراقبة مواقع التواصل والاتصالات؟
تحقق من صحة الادعاء المتداول حول صدور قرار من وزارة الداخلية في سوريا لمراقبة تطبيقات التواصل الاجتماعي وتسجيل المكالمات وربط الهواتف بالسجل المدني والبصمة.



تداولت صفحات في فيسبوك مقطع فيديو على أنه يوثق استهداف عناصر من وزارة الدفاع في سوريا من قبل تنظيم الدولة، ويظهر الفيديو منطقة زراعية ثم يحدث فيها انفجار أرضي غير واضح السبب.
وحاز المقطع على وصول واسع عبر الموقع المذكور، مرفقاً بالصيغة المتداولة، وذلك في 12 أيار/ مايو 2026.
تحقق فريق منصة (تأكد) من المقطع المتداول بزعم أنه يوثق استهداف لتنظيم "الدولة" لعناصر وزارة الدفاع السورية، وتبين أن الادعاء مضلل.
إذ أظهر التحقق أن الفيديو سبق ونُشر في 12 أيار/ مايو 2026، ويوثق حادثة تفجير عبوة ناسفة على طريق في منطقة ماكوميا في موزمبيق، وليس له صلة بالأحداث داخل سوريا.
تشهد منصات التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر إعادة تداول مقاطع فيديو منشورة في دول أخرى، على أنها توثق أحداثاً داخل سوريا، في سياق حملات معلوماتية أو تفاعل مع أحداث أمنية متسارعة. وغالباً ما يتم اقتطاع هذه المقاطع من سياقها الزمني والجغرافي، مع إضافة عناوين مضللة أو تعليقات توحي بارتباطها بوقائع محلية.
وتبرز أهمية التحقق من مصدر الفيديو وتاريخه وموقع تصويره قبل إعادة نشره، خاصة في ظل سهولة إعادة التوجيه عبر المنصات الرقمية، ما قد يسهم في نشر معلومات غير دقيقة أو خلق انطباعات خاطئة حول أحداث لم تقع في المكان المزعوم.